مقالات آموزشی

افترا چیست و چه اقسامی دارد؟

  • جرم افترا چیست و اقسام آن

عبارت اعاده حیثیت که بین عرف عام مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد در عرف خاص اصحاب حقوق کاربرد ندارد. اعاده حیثیت که در عرف عام و بین مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد همان جرم افترا است که مقنن در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات آن را جرم انگاری کرده است.

با دقت در ماده ۶۹۷ و تعریف جرم افترا در می‌یابیم که منظور از اعاده حیثیت، همان جرم افترا است.

  • عناوینی که در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد:

  • 1) تعریف جرم افترا
  • 2) اقسام جرم افترا
  • 3) ویژگی های جرم افترا
  • 4) رسیدگی به جرم افترا چگونه است؟
  • 5) نتیجه گیری مبحث
  • 6) سوالات مبحث افترا
  • 1) تعریف جرم افترا

افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که فردی جرمی را به دیگری نسبت بدهد و قادر به اثبات آن نباشد.

نوع دیگری از افترا هم وجود دارد و آن افترای عملی است بدین صورت که فردی آلات و ادوات جرم یا وسایلی که ممکن است فرد را در مظان اتهام قرار دهد در منزل یا وسایل یا محل کار فرد دیگر پنهان کند تا با پیدا شدن آنها فرد در مظان اتهام قرار گیرد.

  • 2) اقسام جرم افترا

همانطور که در بالا اشاره شد افترا، خود به ۲ قسم تقسیم می‌شود:

افترای قولی: افترای قولی در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم جرم انگاری شده و آن نسبت دادن مستقیم و صریح جرم به دیگران به صورت لفظ یا نوشته یا نطق است که در حالت مدنظر (اعاده حیثیت) فرد شاکی، شکوائیه خود را به صورت نوشته به مقام قانونی تسلیم کرده است.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد ‌شد.

افترای فعلی: افترای فعلی که در بالا به صورت خلاصه تعریف شد در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم توسط مقنن جرم انگاری شده است و آن زمانی است که مفتری (فردی که قصد اتهام به دیگران را دارد) به قصد متهم کردن دیگران ابزار و وسایل جرم را در منزل یا محل کار یا وسایل او مخفی کند تا مقدمات تعقیب جزایی فرد را فراهم آورد و وی را در مظان اتهام قرار دهد.

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌ و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

افترای عملی از موضوع بحث حاضر خارج است.

  • 3) ویژگی های جرم افترا

در این قسمت قصد داریم با دقت در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ارکان جرم افترای قولی را بیان کنیم.

  1. مفتری باید جرم را صریح و واضح به دیگری نسبت بدهد. مثلا اگر اینگونه شکایت خود را بیان کند که سرقت انجام شده کار یکی از اعضای خانواده است از موضوع این ماده خارج است.
  2. مفتری باید با انگیزه وارد کردن ضرر و زیان و هتک حیثیت؛ آن جرم را به دیگری نسبت بدهد یعنی باید با سوء نیت این عمل را انجام بدهد.
  3. آن امر پوچ و واهی باشد و از اوضاع و احوال نتوان فرد را در مظان اتهام قرار داد. مثلا اتهام سرقت به فرد ولگرد که به سرقت هم شهرت دارد و شواهد ابتدایی هم دلیل بر توجه اتهام به این فرد است امری واهی نبوده هرچند که بی گناهی شخص ولگرد اثبات شود.
  4. مفتری نتواند درستی ادعای خود را در مرجع قضایی صلاحیتدار اثبات کند. عبارت «و نتواند صحت آن را در دادگاه اثبات نماید» نقطه کلیدی این ماده قانونی است. در صورت اثبات جرم ادعای شاکی اثبات شده و در مرحله ادعا و تهمت باقی نمی‌ماند.
  5. انتشار، شرط زیر بنایی این جرم است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرم یا شکوائیه ای تهیه کند و نزد خود نگاه دارد و آن را منتشر نکند یا به دادسرا ارائه ندهد مرتکب جرم افترا نشده است.
  6. افترا وقتی محقق است که مفتری جرمی را صریحا به فرد دیگر نسبت دهد. مقنن تعریف جرم را در ماده ۲ قانون مجازات آورده است. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. بنابراین نسبت دادن اعمال خلاف هنجار یا خلاف ادب جرم تلقی نمی شوند.
  7. چنانچه جرم افترا ثابت شود و مفتری نتواند ادعای خود را اثبات کند مستحق کیفر است که مقنن در ماده ۶۹۷ برای مفتری مجازات جزای نقدی درجه شش درنظر گرفته است.
  8. اگر کسی از روی خشم و عصبانیت به دیگری بگوید دزد و کلاهبردار موضوع جرم توهین است و نه افترا.

در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت «جز در مواردی که موجب حد است» آورده شده است. منظور مقنن معاف بودن اینگونه موارد از کیفر نیست بلکه منظور این است که این موارد دارای مجازات بیان شده و حد تعیینی شارع هستند و نه تعزیر مقرره مقنن در این ماده. مثل قذف (اتهام زنا یا لواط به دیگری)

  • 4) رسیدگی به جرم افترا چگونه است؟

در گذشته رویه به این صورت بوده است که هرگاه شخصی، جرمی را به دیگری منتسب میداد ابتدا تعقیب نمی شد بلکه اول به ادعای او رسیدگی می‌شد و در صورت عدم اثبات جرم و صدور حکم برائت از دادگاه یا قرار منع تعقیب از دادسرا فرد می توانست از فرد مفتری تحت عنوان افترا شکایت کند.

رویه ایی که با تصویب قانون کتاب پنجم قانون مجازات(تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ شکل گرفته است به این صورت است که مفتری علیه (شخصی که جرم به او نسبت داده شده) قبل از این که به جرم او رسیدگی شود می‌تواند از مفتری شکایت کند. در این صورت مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارک صحت گفته خود را به دادگاه تسلیم می‌کند. اگر دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک گفته مفتری را صحیح و موثق دانست حکم برائت مفتری را صادر می‌کند.

شایان ذکر است که رویه اول تبعیت و اقبال بیشتری بین قضات دارد و طرز بیان مقنن در ماده ۶۹۷ باعث بوجود آمدن رویه دوم شده است.

  • 5) نتیجه گیری مبحث

اعاده حیثیت بیشتر در مواردی کاربرد دارد که شخص در نتیجه نسبت دادن عملی که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی، جرم است به دیگری نسبت می‌دهد و نمی‌تواند آن را ثابت کند که این کار افترا نام دارد. برای طرح شکایت افترا می‌توان به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی خود مراجعه کرد و شکایت افترا مطرح داشت. دفتر شکایت را به دادسرا ارجاع می‌دهد.

  • 6) سوالات مبحث افترا

1- شرایط جرم افترا چیست؟

پاسخ: 1. انتساب جرم به دیگری، ۲. صراحت انتساب، ۳. ناتوانی از اثبات

2- آیا می‌توان در جرم افترا علیه موسسه حقوقی نیز شکایت کرد؟

پاسخ: خیر جرم افترا فقط توسط اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است.

3- متعدد بودن اوراق منتشره در افترا شرط است یا نه؟

پاسخ: علی رغم به کار رفتن واژه های جمع اوراق یا مجامع در ماده ۶۹۷ تعزیرات، متعدد بودن اوراق منتشره شرط لازم برای تحقق جرم نیست.


 

برای دانلود فایل pdf مقاله بالا، روی لینک زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *