نکته 1) معامله مجنون مطلقاً باطل است(ماده 1213 قانون مدنی).
کسانی که اهلیت استیفا ندارند یعنی قانون آنها را برای اعمال و اجرای حق، صالح نمی داند اصطلاحاً محجور نامیده می شوند؛ طبق قانون مدنی محجوران عبارتند از؛ صغیر، مجنون و سفیه(غیر رشید).
نکته 2) به کودک نابالغی که دارای قوه درک و تمییز نسبی است و به صورت نسبی می تواند سود را از زیان تشخیص دهد صغیر ممیز اطلاق می شود؛ براساس ماده 1212 قانون مدنی، صغیر ممیز می تواند تملّک بلا عوض کند یعنی مالی را بدون پرداخت عوض به ملکیت خود درآورد مثل قبول هبه.
نکته 3) سفیه به کسی گفته می شود که در امور مالى رشد کافی ندارد، به طورى که نمی تواند سرپرستى اموال خود را برعهده گیرد، و در مبادلات مالى منافع خود را تأمین نماید، و به اصطلاح، کلاه سرش میرود.
عمل حقوقی مُعَوَّض یعنی گرفتن مال یا تعهدی در قبال دادن مال یا تعهد؛ اگر شخص سفیه اقدام به چنین عملی کند غیر نافذ است.
نکته 4) اگر عقد سفیه، تعهدی را به طور معوض برعهده او قرار دهد، غیر نافذ است.
نکته 5) معاملات معوض سفیه بدون اجازه ی ولی یا قیم غیر نافذ است.
نکته 6) طبق ماده 1214 قانون مدنی، معامله سفیه غیر نافذ است. سفیه کسی است که قادر به اداره عُقلایی اموال خود نیست.
نکته 7) اگر عقد سفیه باعث خروج مالی از دارایی او ولو در قبال عوض شود، غیر نافذ است(ماده 1214 قانون مدنی).
نکته 8) با توجه به ماده 1214 قانون مدنی، معاملات سفیه، غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به اذن ولی یا قیم است.
نکته 9) اهلیت استیفا، صلاحیتی است که شخص به حکم قانون برای اعمال و اجرای حق خویش پیدا می کند.
طبق قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ، آغاز اهلیت استیفای اشخاص است؛ این سن برای دختران 9 سال تمام قمری و برای پسران پانزده سال تمام قمری است(ماده 1210 قانون مدنی).
نکته 10) براساس مفاد ماده 954 قانون مدنی، همان گونه که انعقاد عقود جایز منوط به اهلیت داشتن طرفین عقد است؛ بقا و استمرار آنها نیز وابسته به استمرار اهلیت طرفین آن است و هرگاه به اهلیت طرفین عقد جایز خللی وارد شود عقد نیز منفسخ می گردد.
نکته 11) معاملات معوّض صغیر ممیز و سفیه، غیر نافذ بوده و به تنفیذ ولی یا قیم نیاز دارد.
نکته 12) اعمال حقوقی اتباع خارجی در ایران اگر طبق قانون ایران دارای اهلیت باشند صحیح خواهد بود.
(ماده 962 قانون مدنی).
نکته 13) منظور از معلوم بودن مورد معامله، معلوم بودن برای طرفین در حیطه توافق و قرارداد است.
نکته 14) مورد معامله (مبیع یا ثمن) در هنگام انعقاد عقد نباید مبهم باشد والا معامله باطل است(ماده 216 قانون مدنی).
قراردادی که تعیین ثمن آن به اختیار یکی از طرفین قرارداد محول شود به خاطر مبهم شدن مورد معامله(ثمن) باطل می گردد.
نکته 15) اگر مورد معامله برای شخص کور به طریقی معلوم گردد معامله وی صحیح است(ماده 347 قانون مدنی).
نکته 16) اگر مورد معامله در نظر طرفین، ارزش مالی و معنوی داشته باشد و فروش آن معقول باشد بیع صحیح است.
نکته 17) وفق ماده 197 قانون مدنی، اگر ثمن یا مثمن، عین متعلق به دیگری باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
نکته 18) اصولاً مورد معامله باید تفصیلاً برای طرفین معلوم باشد(ماده 216 قانون مدنی).
نکته 19) در عقود تملیکی اگر مورد معامله عین معین باشد باید هنگام عقد وجود داشته باشد والا معامله باطل است.
نکته 20) بر اساس ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید منفعت عقلایی داشته باشد یعنی سود آن بیشتر از زیانش باشد.
نکته 21) اگر حین عقد، متعاملین بر این باور باشند که متعهد قدرت بر تسلیم ندارد، معامله باطل است ولو در واقع متعهد قادر بر تسلیم باشد.
نکته 22) مال مورد معامله اگر کلی باشد باید از اموال مثلی باشد.
نکته 23) منظور از غیر مقدور بودن عمل مورد معامله که موجب بطلان قرارداد است، این است که هیچ کس قادر نباشد به مورد معامله عمل کند.
نکته 24) اگر مورد معامله، کلی باشد؛ یعنی مصادیق متعددی داشته باشد، باید به مقدار، جنس و وصف آن تصریح شود.(ماده 351 قانون مدنی).
نکته 25)در هنگام عقد، علم تفصیلی به مورد معامله ضرورت دارد مگر در موارد خاص که علم اجمالی کافی است.
(ماده 216 قانون مدنی).
نکته 26) مجهول بودن ارزش واقعی(قیمت بازاری) مورد معامله خللی به صحت عقد وارد نمی سازد.
نکته 27) براساس ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله باید معلوم باشد.
نکته 28) ضمان یکی از چند دین به نحو تردید به جهت نامعین بودن موضوع عقد، باطل است.
نکته 29) در عقد ضمان، جعاله، هبه و کفالت؛ علم اجمالی به مورد ضمانت کافی است.
نکته 30) علم به ارزش واقعی(قیمت بازاری) مبیع، شرط صحت عقد نیست.
نکته 31) اگر کسی ملتزم به کاری شود که در دید عرف، ممکن و مقدور است، تعهد درست است، هر چند که انجام آن برای شخص متعهد ممکن نباشد.
نکته 32) عقدی که قدرت بر تسلیم مورد آن وجود نداشته باشد، به علت غرری بودن باطل است. عقد غرری عقدی که در آن شدت ریسک به حدی است که عرف آن را خطرناک می داند به عبارت دیگر به عقدی که بیش از حد متعارف در آن احتمال زیان وجود دارد به نحوی که رسیدن منفعت، مبهم و وابسته به شانس و تصادف باشد.
نکته 33) معیار مالیت داشتن مورد معامله معیاری نوعی است مگر این که در نظر طرفین قرارداد دارای ارزش باشد.
نکته 34) اگر اوصاف مورد معامله روشن نباشد جهل به موضوع پیش می آید و موجب بطلان است.
نکته 35) با توجه به ماده 564 قانون مدنی، مردد بودن تعهد جاعل در عقد جعاله، مانع صحت عقد نیست.
نکته 36) جهت معامله امری خصوصی و فردی است که در هر معامله و برای هر دو طرف آن تفاوت می کند بر خلاف جهت تعهد که امری نوعی بوده و در هر سنخ از قراردادها یکسان است.
نکته 37) اگر ثابت گردد معامله به قصد فرار از دین و به طور صوری واقع گردد، آن معامله باطل است.
نکته 38) تصریح به جهت نامشروع، معامله را باطل می کند(ماده 217 قانون مدنی). اگر کسی خانه ای را به دیگری بفروشد و ضمن معامله شرط کند که مشتری از آن خانه به عنوان قمارخانه استفاده نماید شرط فاسد و مفسد عقد است.
نکته 39) خرید ملک با تصریح به انگیزه استفاده از آن در قمار موجب بطلان معامله می شود(ماده 217 قانون مدنی).
نکته 40) نامشروع بودن انگیزه های با واسطه مخل عقد نیست.
نکته 41) بر طبق ماده 217 قانون مدنی، اگر جهت معامله نامشروع باشد، آن معامله در صورتی باطل است که جهت نا مشروع به هنگام ایجاد معامله ذکر شده باشد.
نکته 42) اگر طرف معامله از انگیزه نامشروع طرف دیگر با خبر شود معامله باطل است.
نکته 43) اگر فروشنده با خبر شود هدف خریدار از انجام معامله، نامشروع است معامله باطل است. اگر هدف خریدار اتومبیل حمل مواد قاچاق به وسیله ی آن باشد و هدف را در زمان عقد بیان کند معامله باطل است.
نکته 44) نظم عمومی مفهومی عام تر از اخلاق حسنه دارد و موارد بیشتری را شامل می گردد.
نکته 45) بر اساس ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران غیرقابل استناد است مگر اینکه به نحو صوری منعقد شده باشد که در این صورت به علت نبود قصد، باطل است.
نکته 46) طبق ماده 65 قانون مدنی، وقفی که به قصد اضرار دُیّان واقع شده باشد غیرنافذ است و نفوذ آن منوط به اجازه ی دُیّان است.
نکته 47) اگر بدهکار با انگیزه ضرر رساندن به طلبکاران اقدام به وقف مال خود کند به نحوی که مال دیگری که کفاف بدهی را کند از او باقی نماند، چنین وقفی، نافذ نبوده و صحت آن منوط به اجازه طلبکاران خواهد بود(ماده 65 قانون مدنی).
نکته 48) با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در معامله به قصد فرار از دین اگر خریدار از انگیزه فروشنده با خبر بوده باشد، این معامله در مقابل طلبکاران قابل استناد نیست.
نکته 49) جهت معامله مقصودیست که معامله کننده به انگیزه آن معامله می کند و چنانچه پس از انجام معامله حاصل نگردد عقد صحیح است.
نکته 50) معامله صوری به علت فقدان قصد انشاء، باطل است(ماده 218 قانون مدنی).
نکته 51) عقد معینی که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت باشد گاه باطل است مانند عقد صوری که طرفین فاقد قصد انشاء هستند و گاه غیر نافذ مانند عقد اکراهی که فاقد رضای طرف معامله است.
نکته 52) ضرورتی ندارد که جهت نامشروع ذکر شود بلکه همین که طرف دیگر از آن با خبر باشد معامله باطل است.
نکته 53) انگیزه نامشروع در صورتی عقد را باطل می کند که طرفین معامله حین انعقاد عقد یا قبل از آن به آن تصریح کرده یا از آن آگاه گردند؛ بنابراین اگر یکی از متعاملین پس از عقد به داشتن انگیزه نامشروع اقرار کند یا اینکه طرفین پس از عقد تصمیم به استفاده نامشروع از مورد معامله بگیرند تأثیری بر صحت عقد نخواهد گذاشت.
نکته 54) ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث، بر مبنای نظریه «تعهد مستقیم ناشی از قرارداد» است.
نکته 55) در مورد ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث، نظریه تعهد مستقیم با قانون مدنی سازگار تر است.
نکته 56) تعهد به نفع ثالث نسبت به طرفین معامله، عقد و نسبت به ثالث، شبیه ایقاع است.
نکته 57) در مورد تعهد به نفع ثالث، موجود بودن و تعیین شخص ثالث در زمان انعقاد عقد ضرورت ندارد و کافی است در زمانی که طلب محقق می شود (زمان اجرای شرط) موجود و قابل تعیین باشد.
نکته 58) در ایجاد حق به نفع ثالث، اراده شخص ثالث نقشی ندارد ولی می تواند آن را رد کند.
نکته 59) بنابر «اصل قابل استناد بودن قرارداد»، دیگران باید رابطه حقوقی جدید ناشی از عقد را محترم بشمارند.
نکته 60) در «تعهد به فعل ثالث»، شخص ثالث می تواند تعهدی را که در قرارداد برای او پیش بینی شده است، نپذیرد؛ بنابراین متعهد شدن ثالث با اراده و خواست خود اوست بر خلاف «تعهد به نفع ثالث» که اراده ثالث در ایجاد حق، هیچ نقشی ندارد بنابراین تعهد به فعل ثالث داخل در اصل نسبی بودن قراردادها و موافق این اصل است برخلاف تعهد به نفع ثالث که از استثنائات اصل مزبور به شمار می رود.
نکته 61) اگر متعهد به تعهدش به نفع ثالث پایبند نباشد ثالث و متعهدله بر اساس حکم ماده 237، ماده 238 و ماده 239 قانون مدنی می تواند از طریق دادگاه او را ملزم به انجام تعهد نماید و در صورت عدم امکان الزام؛ فقط متعهد له حق فسخ خواهد داشت.
نکته 62) تعهد به نفع ثالث با اقاله عقدی که این تعهد در ضمن آن صورت گرفته، ساقط نمی شود.
نکته 63) در تعهد به نفع ثالث، متعهد برای خود التزام ایجاد می کند و در معامله فضولی، فضول برای مالک ایجاد التزام مینماید.
نکته 64) تعهد به نفع ثالث، مستقیماً از عقد نشأت می گیرد.
نکته 65) وفق مفاد «اصل قابل استناد بودن قرارداد ها» موضوع ماده 231 قانون مدنی، طرفین معامله می توانند در برابر دیگران به آثاری که عقد، ایجاد کرده، استناد کنند.
نکته 66) بین عقد غیر نافذ و عقد غیر قابل استناد، رابطه تباین وجود دارد.
نکته 67) تعهدات ضمن عقود جایز، لازم الوفاء می باشند.
نکته 68) طبق ماده 237 قانون مدنی، اگر متعهد به عهدش وفا نکرد، متعهدله باید ابتدائاً الزام او را از دادگاه بخواهد.
نکته 69) اگر ثالث اجرای تعهد به نفع خود را نپذیرفت، متعهد باید تعهد را به نفع طرف معامله اجرا نماید.
نکته 70) اگر تعهد به نفع ثالث به عنوان عوض معامله باشد با ردّ آن توسط ذی نفع، معامله باطل می شود.
نکته 71) در تعهد به نفع ثالث، قبول شرط نیست.
نکته 72) با توجه به ماده 218 قانون مدنی، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، باطل است اما اگر صوری نباشد صحیح است لیکن به موجب ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اخذ مال مورد انتقال از خریداری که از قصد فرار از دین آگاه بوده، جهت وصول طلب ممکن است.
نکته 73) در صورتیکه ضمان بر مبنای وثیقه و تضامن منعقد شود، قبول مضمون له سفیه و صغیر ممیز کافی است، زیرا قبول تعهد رایگان ضامن در حکم تملک بدون عوض، موضوع ماده 1212 و ماده 1214 قانون مدنی است.
نکته 74) به استناد ماده 216 و ماده 342 قانون مدنی، معلوم نبودن مساحت یا مقدار مورد معامله، موجب بطلان عقد است.
