نکته 1) برای تحقق تهاتر، موضوع دو دین باید از ویژگی ها و خصوصیات مشابه برخوردار باشند طوری که بتوان مال موضوع هر یک از دو تعهد را برای ایفای دین مقابل استفاده کرد.
نکته 2) همجنس بودن موضوع دو دین و اتحاد زمانی و مکانی آن ها، شرط وقوع تهاتر است.
(ماده 296 قانون مدنی).
نکته 3) به تصریح ماده 296 قانون مدنی، اتحاد سبب دو دین، از شرط تهاتر به شمار نمی آید.
نکته 4) تهاتر موجب سقوط تعهد است و نمی توان به وسیله ی آن، حق عینی را زایل کرد بنابراین برای وقوع تهاتر، موضوع دو دین باید کلی باشد.
نکته 5) سبب دین یعنی عمل حقوقی که موجب ایجاد دین شده است؛ مانند بیع که سبب شده مشتری به فروشنده بدهکار شود. به تصریح ماده 296 قانون مدنی، اختلاف سبب دو دین، مانع تهاتر نیست.
نکته 6) برای تحقق تهاتر، برابر بودن مقدار دیون ضرورت ندارد بلکه طبق ماده 295 قانون مدنی، تا اندازه ای که با هم معادله می کنند با تهاتر ساقط می شوند و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
نکته 7) برابر بودن مقدار دو دین، شرط وقوع تهاتر نیست.
نکته 8) تهاتر وقتی حاصل می شود که دو دین از لحاظ جنس، وصف، زمان و مکان تأدیه یکسان باشند.
(ماده 296 قانون مدنی).
نکته 9) تهاتر قهری، واقعه ی حقوقی است و اموری مانند اهلیت و قصد و رضای طرفین و همچنین مشروعیت جهت در آن ها شرط نیست.
نکته 10) تهاتر با اجتماع شرایط، قهراً واقع می شود و اراده در آن دخیل نیست بنابراین یک واقعه ی حقوقی است.
نکته 11) دیونی همانند طلب زوجه بابت نفقه یا دستمزد کارگر به حکم قانون یا دکترین حقوقی قابل توقیف نبوده بنابراین قابلیت تهاتر نیز ندارند.
نکته 12) با توجه به ماده 299 قانون مدنی، برای تحقق تهاتر، آزاد بودن دیون (توقیف نبودن آن) لازم است.
نکته 13) طلب زوجه بابت انفاق از دیون غیر قابل توقیف است بنابراین با تهاتر قابل اسقاط نیست.
نکته 14) کلی بودن موضوع دو دین، شرط تهاتر است.
نکته 15) آزاد بودن دیون، از شرایط تهاتر است(ماده 299 قانون مدنی).
نکته 16) دین معلق تا قبل از حدوث معلق علیه قابل مطالبه نمی باشد برای همین قابلیت تهاتر ندارد؛ اما دینی که مطالبه و سر رسید مشخصی دارد(دین مؤجل) قابل تهاتر است.
نکته 17) اگر موضوع یکی از دیون، تسلیم عین معین باشد تهاتر واقع نمی شود؛ مثلاً اگر فروشنده، ثمن موبایل به قیمت یک میلیون تومان را از خریدار مطالبه می کند و خریدار هم اظهار دارد او هم تلویزیون مرا بدون اجازه برده و پس نمی دهد و قیمت آن دو میلیون تومان است، تهاتر حاصل نمی شود اگر چه هر دو نفر ادعای یکدیگر را قبول داشته باشند.
نکته 18) بر اساس «قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365»، طلبی که دولت از اشخاص بابت مالیات پیدا می کند با بدهی دولت به آنان حتی در صورت داشتن شرایط لازم طبق قانون مدنی تهاتر نخواهد شد.
نکته 19) چنانچه طلب شخص در ذمه مدیون، از جانب شخص داین طلب کار، به طور قانونی توقیف شده باشد، چنین طلبی نه موضوع تهاتر قرار می گیرد، و نه موضوع ابراء(ماده 299 قانون مدنی).
نکته 20) به تهاتری که برخی شرایط آن با توافق طرفین محقق می شود تهاتر قراردادی می گویند.
نکته 21) با توجه به اصل حاکمیت اراده و فقدان منع صریح قانونی طرفین می توانند با توافق یکدیگر از وقوع تهاتر جلوگیری نمایند.
نکته 22) اگر شخصی تعهد به تحویل ده تن آهن در بندرعباس به شخص دیگری نماید، و این شخص نیز تعهد به تحویل بیست تن آهن در مشهد به شخص اول نماید، با قبول مخارج نقل، تهاتر صحیح است.
نکته 23) مدیون شدن مضمونٌ له به مضمونٌ عنه بعد از ضمان، موجب برائت ذمه ضامن نخواهد شد اگر پس از ضمان (انتقالی) مضمونٌ له به مضمونٌ عنه مدیون شده و این امر موجب تهاتر دین آن ها شود، ذمه ی ضامن بری نخواهد شد (ماده 297 قانون مدنی).
نکته 24) طبق صدر ماده 299 قانون مدنی، دین بازداشت شده به نفع اشخاص ثالث، قابل تهاتر نیست.
نکته 25) قهری بودن تهاتر با امکان انصراف از آثار آن، تعارض ندارد بنابراین طرفین می توانند توافق کنند که در رابطه ی آن ها تهاتر سبب سقوط تعهدات نشود؛ البته این توافق باید قبل از اجتماع شرایط تهاتر قهری صورت بپذیرد.
نکته 26) مالکیت ما فی الذمه یعنی جمع دو عنوان طلبکار و بدهکار در شخص واحد(ماده 300 قانون مدنی).
نکته 27) سبب مالکیت مافی الذمه ممکن است ناشی از قرارداد باشد و ممکن است قهراً صورت گیرد.
نکته 28) اگر انتقال طلب از داین به مدیون در اثر واقعه ی حقوقی باشد منشأ مالکیت مافی الذمه، قهری خواهد بود.
نکته 29) اگر انتقال طلب از داین به مدیون در اثر قرارداد باشد مالکیت مافی الذمه منشأ قراردادی یا ارادی خواهد داشت مانند انتقال طلب دائن به مدیون با هبه یا صلح.
نکته 30) اگر پدری از تنها وارث خود که فرزندش است طلبکار بوده و بدون هیچ مالی فوت نماید فرزند ابتدا باید از محل ذمه ی خود دیون پدر را تأدیه نماید سپس اگر چیزی ماند مالک خواهد شد. اگر پدری از فرزند خود که تنها وارث اوست مبلغ ده میلیون تومان طلبکار و به ثالثی مبلغ ده میلیون تومان بدهکار باشد و بدون هیچ مالی فوت نموده باشد، فرزند در حدود دین خود ملزم به تأدیه دین پدری خواهد بود بنابراین ابتدا باید دیون پدر را تأدیه کند سپس اگر چیزی ماند مالک خواهد شد.
نکته 31) اگر وارث منحصر به مورث خود بدهی داشته باشد پس از فوت مورث، وارث مالک ما فی الذمه شده و دین ساقط خواهد شد(ماده 300 قانون مدنی).
نکته 32) پس از فوت موصی داین، ذمه ی موصیٌ له مدیون، به میزان موصی به، به علت مالکیت مافی الذمه بری خواهد شد به عبارت دیگر، اگر موصیٌ له به موصی، مدیون باشد پس از فوت موصی، ذمه موصیٌ له در برابر ورثه موصی، به میزان موصیٌ به، به سبب مالکیت ما فی الذمه بری خواهد شد.
نکته 33) به استناد ماده 294 قانون مدنی، وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنان تهاتر می‌شود.
