نکته 1) عقود جایز قابل اقاله نیستند.
نکته 2) عقود لازمی که اقاله ی آن ها با قواعدی امری یا حقوق اشخاص ثالث یا طبیعت عقد مخالف باشد قابل اقاله نیستند؛ به ترتیب مانند عقد نکاح، عقد ضمان انتقالی و عقد وقف.
نکته 3) عقود لازم به جزء مواردی که استثناء شده است با تراضی قابل اقاله اند.
نکته 4) اقاله، یک عمل حقوقی و نیازمند اراده ی طرفین است و موجب تفاسخ عقد می گردد(ماده 283 قانون مدنی).
نکته 5) اگر صغیر ممیز صلح بلاعوضی را که قبلاً قبول کرده با مصالح اقاله نماید، اقاله باطل خواهد بود.
نکته 6) اکراه، سبب عدم نفوذ عقد اقاله می شود.
نکته 7) موضوع اقاله، خود عقدی است که اقاله می شود(ماده 285 قانون مدنی).
نکته 8) با فوت طرفین عقد، اختیار اقاله به ورثه منتقل نخواهد شد.
نکته 9) طبق ماده 445 قانون مدنی، اختیار فسخ معامله پس از فوت هر یک از متعاملین، به ورثه می رسد.
نکته 10) بر اساس ماده 286 قانون مدنی، تلف عوضین مانع اقاله نیست بلکه اگر اقاله پس از تلف عوضین، صورت بگیرد کسی که مال در نزد او تلف شده است به حسب مورد باید مثل یا قیمت آن را رد کند. انتقال مبیع در حکم تلف است.
نکته 11) بر اساس ماده 246 قانون مدنی، پس از اقاله، شروط ضمن عقد نیز باطل می گردد اما اگر مشروط علیه شرط را انجام داده باشد می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد.
نکته 12) انفساخ که قهراً موجب انحلال عقد می شود یا ناشی از قرارداد است که به آن شرط فاسخ می گویند یا به حکم قانون است مانند حکم ماده 954 قانون مدنی در مورد انفساخ عقود جایز با موت احد طرفین.
نکته 13) طرفین قرارداد نمی توانند با ابطال قرارداد، ماهیت و آثار عقد و روابط خود را به حالتی برگردانند که گویی اصلاً عقدی به وجود نیامده است.
نکته 14) قرارداد اقاله، قابل فسخ و اقاله نیست.
نکته 15) وفق ماده 285 قانون مدنی، موضوع اقاله می تواند تمام یا مقداری از معامله باشد.
نکته 16) اقاله مختص عقود است بنابراین، رجوع از فسخ و تهاتر قهری را نمی توان اقاله کرد زیرا اولی ایقاع و دومی واقعه حقوقی است.
نکته 17) اقاله به ایقاع مأذون باطل است؛ اقاله به ایقاع مأذون عبارت است از اقاله با اراده ی واحد توسط یکی از طرفین عقد به صورت نیابتی از طرف دیگری و اصالتاً از طرف خود یا اینکه یک شخص به وکالت از طرفین انشای اقاله کند.
نکته 18) اگر پس از اینکه مشتری مبیع را که مال قیمی بوده فروخت، معامله اقاله شود وی باید قیمت زمان اقاله را به خریدار رد نماید.
نکته 19) وفق ماده 287 قانون مدنی، نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است زیرا منافع در ملکیت تابع اصل مال است.
منافع متصل آن منافعی را می گویند که جدای از آن مال قابل تصور نیست اما اوصاف و کیفیتی به مال می دهد که بر ارزش آن می افزاید مانند گران شدن مبیع.
منافع منفصل به منافعی اطلاق می گردد که از عین مال جدا شده یا قابل جدا شدن است مثل میوه ی درخت بعد از کندن از درخت.
نکته 20) منافع متصل پس از فسخ معامله از آن مالک قبل از معامله است یعنی فروشنده؛ و منافع منفصل پس از فسخ معامله از آن مالک پس از معامله است یعنی خریدار(ماده 287 قانون مدنی).
نکته 21) طبق ظاهر ماده 288 قانون مدنی، اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است (قیمت ارزش افزوده) مستحق خواهد بود.
نکته 22) برخلاف دیدگاه غالب حقوقدانان، طبق ظاهر ماده 288 قانون مدنی، بعد از اقاله، خریدار نسبت به افزایش قیمت مبیع، با بایع شریک نخواهد شد بلکه تنها می تواند افزایش قیمت را از بایع درخواست کند.
نکته 23) طبق نظر غالب حقوقدانان، با اقاله ی عقدی که متضمن تعهدی به سود شخص ثالث (شرط به نفع شخص ثالث) است، حق ایجاد شده به سود ثالث همچنان معتبر خواهد بود و اجرای شرط از ناحیه مشروط له قابل مطالبه است.
نکته 24) مفاد اصل لزوم در عقود عبارت است از اینکه اگر عقدی طبق قانون منعقد شود، بین متعاملین یا قائم مقام آن ها لازم الاتباع و غیر قابل فسخ است(ماده 219 قانون مدنی).
نکته 25) وفق مفهوم ماده 288 قانون مدنی، اگر عمل خریدار موجب کاهش قیمت مبیع شود، پس از اقاله، وی باید علاوه بر رد عین مبیع، کاهش قیمت را نیز جبران کند.
نکته 26) اگر یکی از عوضین، مال مثلی باشد و تلف شود سپس اقاله صورت گیرد، مثل آن باید به مالک بعد از اقاله رد شود. اگر مورد معامله مقداری آهن بوده که در کارخانه تبدیل به ماشین آلات شده است، پس از اقاله، مثل مورد معامله به مالک پیش از عقد داده می شود.
نکته 27) اگر عوضین معامله، قیمی باشند و پس از تلف شدن، اقاله صورت بگیرد، مالک بعد از عقد باید قیمت روز اقاله را به مالک بعد از اقاله رد نماید.
نکته 28) بر اساس وحدت ملاک، حکم مالکیت منافع بعد از اقاله در مورد مالکیت منافع بعد از فسخ عقود نیز جاری است.
نکته 29) انحلال ارادی به تصمیم یکی از دو طرف انجام می شود از این رو شامل عقد جایز هم می شود.
نکته 30) طبق بند 2 ماده 264 قانون مدنی، اقاله از اسباب سقوط تعهدات است اما این ظاهر قابل استناد نیست. زیرا اثر اصلی اقاله انحلال عقد است و اثر تبعی آن گاهی سقوط تعهد است گاهی نیز اصلاً سقوط تعهد نیست بلکه در عقود تملیکی دو تملیک را بر هم می‌زند.
