نکته 1) اطلاق عقد آن است که اگر طرفین در خصوص آن توافقی نکنند به حکم عرف یا قانون بر عقد بار میشود لیکن طرفین می توانند خلاف آن را تراضی نمایند؛ حال اگر شرطی برخلاف اقتضای اطلاق عقد باشد صحیح است و مخل عقد نیست.
نکته 2) اگر مساحت قالیچه کمتر از مقدار شرط شده باشد، خریدار حق فسخ دارد(ماده 355 قانون مدنی).
نکته 3) اگر معلوم شود مقدار مبیع کمتر از مقدار شرط شده است، معامله صحیح است ولی خریدار حق فسخ خواهد داشت(ماده 355 قانون مدنی).
نکته 4) براساس ماده 1128 قانون مدنی، اگر در عقد نکاح، نسبت به شرط صفت، تخلف شود، مشروط له حق فسخ نکاح را خواهد داشت.
نکته 5) طبق ماده 379 قانون مدنی، اگر مشتری نسبت به شرط خود مبنی برسپردن ضامن برای ثمن، امتناع ورزد، بایع می تواند معامله را فسخ نماید.
نکته 6) ضمانت اجرای شرط رهن معین، اجبار است.
نکته 7) شرط رهن معین در صورتی موجب حق فسخ است که اجبار ممکن نباشد یا قبل از رهن دادن تلف یا معیوب شده باشد (ماده 242 قانون مدنی).
نکته 8) وفق ماده 240 قانون مدنی، غیر مقدور شدن شرط ولو به سبب عوامل طبیعی خارج از اراده، موجب ایجاد حق فسخ برای مشروط له می گردد.
نکته 9) اگر شخصی که شرط شده است به عنوان ضامن ثمن معرفی شود فوت کند، مشروط له خیار فسخ خواهد داشت زیرا ضمانت از عقود شخصیتی است و ورثه متوفی نمی توانند به جای او ضمانت نمایند.
نکته 10) طبق ماده 242 قانون مدنی، معیوب شدن مال معینی که باید به عنوان شرط به رهن داده می شد، موجب ایجاد حق فسخ برای مشروط له است ولی چنانچه پس از تحقق رهن، عین مرهونه معیوب شود، مشروط له دیگر حق فسخ معامله را نخواهد داشت.
نکته 11) اگر معامله ی مشروطی اقاله گردد، طبق قانون مدنی، شروط ضمن آن در هر حال باطل می شود.
(ماده 246 قانون مدنی).
نکته 12) معامله ای که عوضین آن مجهول باشند، مصداق عقد غرری بوده و باطل می باشد. معامله غرري معامله اي است كه توأم با خطر بوده و متعاملين در زمان انجام آن، توان تشخيص سودمند يا زيانبار بودن معامله را نداشته باشند.
نکته 13) شرط مخالف مقتضای ذاتی عقد، وجود عقد را نفی کرده و از بین می برد. (هم باطل است هم مبطل)
نکته 14) طبق براساس ماده 246 قانون مدنی، اگر به هر دلیلی عقدی باطل شود، شروط ضمن آن نیز باطل می شود.
نکته 15) طبق ماده 240 قانون مدنی، ممتنع بودن اجرای شرط به مشروط له حق فسخ می دهد، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد یا مشروط له به هنگام تراضی آگاه از این امتناع باشد.
نکته 16) طبق ماده 240 قانون مدنی، مشروط له اگر نسبت به نامقدور بودن شرط، جاهل بوده باشد می تواند معامله را فسخ نماید و چنانچه از روی آگاهی اقدام به عقد کرده باشد به زیان خود عمل کرده و حق فسخ نخواهد داشت.
نکته 17) اگر امکان اجرای شرط توسط شخص دیگری غیر از متعهد، وجود داشته باشد متعهدله حق فسخ معامله را ندارد.
هرگاه تنها تعمیرکار شهر، ضمن فروش خودرو معیوب تعهد به تعمیر آن کند، ولی از انجام تعهد خودداری کند. خریدار حق دارد خودرو را با هزینه فروشنده با اجازه دادگاه در جای دیگری تعمیر کند(ماده 238 قانون مدنی).
نکته 18) اگر اتومبیلی که شرط شده توسط خریدار به عنوان تضمین پرداخت ثمن به رهن سپرده شود، قبل از قبول فروشنده معیوب شد، وی براساس ماده 242 قانون مدنی، حق فسخ معامله را پیدا خواهد کرد اما اگر بعد از دادن رهن تلف یا معیوب شود، حق فسخ ندارد و تعهد، انجام شده محسوب می شود.
نکته 19) شروطی که با قوانین امری در تضاد باشند، نامشروع بوده و به حکم ماده 232 قانون مدنی، باطل اند؛ بنابراین شرط «عدم ریاست زوج بر خانواده»، مخالف حکم امری ماده 1105 قانون مدنی بوده و باطل است اما به صحت عقد خللی وارد نمی کند.
نکته 20) شرط بر خلاف قوانین تکمیلی، اشکالی ندارد.
نکته 21) اگر پس از اینکه مشروط علیه، شرط فعل مندرج در ضمن عقد را انجام داد، معامله فسخ شود وی می توان عوض عمل خود را از مشروط له مطالبه کند(ماده 246 قانون مدنی).
اگر در قراردادی ابراء ذمه شخص ثالثی شرط شده باشد با انحلال قرارداد مجدداً ثالث مدیون مشروط علیه نمی گردد زیرا این امر مغایر حقوق شخص ثالث است بلکه مشروط له باید معادل آن را به مشروط علیه بپردازد.
نکته 22) اگر در قرارداد فروش یک خانه شرط شود که بایع مدتی حق فسخ داشته باشد، عقد و شرط هر دو باطل است.
نکته 23) اگر عقد اقاله، فسخ یا منفسخ شود، شرط ضمن آن نیز منحل می شود و مراد از بطلان در ماده 246 قانون مدنی، همین است.
نکته 24) به تصریح ماده 651 قانون مدنی، شرط اجل برای ادای قرض، شرط صحیحی است.
نکته 25) پس از انعقاد عقد، مشروط له می تواند شرط فعل مقرر را اسقاط کند؛ به عبارت دیگر، فقط شرط فعل، پس از اجرای عقد قابلیت اسقاط را دارد.
نکته 26) اگر مشروط له نداند که شرط نتیجه ای که مقرر نموده است به نفس اشتراط، محقق نمی شود بلکه سبب خاص می خواهد می تواند معامله را فسخ نماید.
نکته 27) تا وقتی عقود جایز، فسخ نشده اند، شروط ضمن آن ها لازم الاجراء هستند.
نکته 28) وفق مفاد ماده 959 قانون مدنی، شرطی که یکی از حقوق مدنی افراد را به طور کلی سلب نماید، نامشروع و باطل است مانند اینکه شرکتی در برابر استخدام کارمند، با او شرط کند که مجرد باقی بماند.
