نکته 1) حق عینی را می توان بطور مستقیم بر موضوع آن اعمال نمود برخلاف حق دینی. حق عینی حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد، اعم از حق مالکیت نسبت به عین، مانند حق مالکیت آقای الف نسبت به خانه ی خود؛ یا منفعت، مانند حق مالکیت منفعتی که مستاجر نسبت به عین مستاجره دارد.
حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام کار، ترک کار یا انتقال مالی را از او بخواهد.
نکته 2) حق دینی بر خلاف حق عینی، متضمن حق تعقیب محدودتر است، یعنی صاحب حق دینی نمی تواند موضوع حق خود را دست هر کس دید مطالبه کند بلکه فقط باید آن را از شخص مدیون بخواهد.
نکته 3) موضوع حق عینی همواره یک شیء مادی و خارجی است و باید در خارج معین باشد ولی موضوع حق دینی می تواند شیء مادی باشد مانند تعهد بر تسلیم خانه معین، و می تواند انجام کار یا خودداری از عملی باشد.
نکته 4) حق دینی به صورت مستقیم قابل اعمال نیست بلکه دارنده حق ابتدا باید اجرای حق خود را از متعهد درخواست کند و در صورت امتناع او، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ بنابراین حق دینی سه عنصر دارد: صاحب حق، موضوع حق و کسی که باید حق را اجرا نماید(متعهد).
نکته 5) دارنده حق عینی تبعی(حق وثیقه) نمی تواند از منافع عین مرهونه استفاده کند و فقط نسبت به آن، حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را پیدا خواهد کرد.
نکته 6) چنانچه ادای دین توسط بدهکار صورت نپذیرفت، بستانکار حق دارد با رعایت مقررات، طلب خود را از محل مال مرهونه وصول نماید؛ به این حق، حق وثیقه یا حق عینی تبعی می گویند. مرتهن نسبت به مال مرهونه صاحب حق عینی تبعی (حق وثیقه) است.
نکته 7) حق مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی تبعی است ودر حق عینی تبعی، منافع مال موضوع حق به دارنده آن تعلق نمی گیرد بلکه برای مالک(مدیون) است.
نکته 8) به حقی که مالک به تبع موضوع اصلی مالکیت بر ثمرات و منافع و متعلقات اموال منقول و غیر منقول پیدا می کند در اصطلاح مالکیت تبعی می گویند؛ ماده 32 قانون مدنی اشاره به این نوع از مالکیت دارد.
نکته 9) بر اساس ماده 33 قانون مدنی نمای حاصل شده از حبه (دانه) غیر، در هر صورت مال صاحب حبه است. اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.
نکته 10) اصله و ثمرات آن متعلق به مالک آن است و غاصب باید به حکم ماده 311 قانون مدنی، عین و منافع آن را به مالک رد کند.
نکته 11) ثمرات و محصولات بذرها و نهال ها، در هر صورت ملک تبعی صاحب بذر و اصله به شمار می آید(ماده 33 قانون مدنی).
نکته 12) اگر صاحب بذر، زمینی را غصب نماید و در آن زراعت کند، اگرچه محصول برای خودش است ولی اجرت زمین را باید به مالکش بپردازد.
نکته 13) به تصریح ماده 20 قانون مدنی همه ی حقوق دینی از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشند.
نکته 14) اماره تصرف، در صورت اقرار متصرف فعلی به مالکیت سابق مدعی، از بین می رود(ماده 37 قانون مدنی).
حقوقدانان خصوصیتی برای اقرار قائل نبوده و اعتقاد دارند ثبوت مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی که باشد اثر اماره را از بین خواهد برد در نتیجه دلیل مدعی مقدم گشته و متصرف برای برای رد ادعای مدعی ناچار است که ثابت نماید ملک، به طریق صحیح به او منتقل شده است.
نکته 15) تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود(ماده 35 قانون مدنی).
نکته 16) اثبات مالکیت سابق توسط مدعی، اماره ید متصرف فعلی را از اعتبار می اندازد.
نکته 17) در صورت نبودن دلیل مالکیت، طبق ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی اموال مورد استفاده اختصاصی زن برای زن و اموال مورد اختصاصی مرد برای مرد به شمار می رود و باقی مشترک به شمار می آید.
نکته 18) فقط با اجازه صاحب ملک می توان روی دیوار و در خانه او برای تبلیغ خود و یا خدمات و کالای خود، آگهی چسباند؛ در غیر این صورت، عمل مزبور، تصرف غیرمجاز در مال دیگران به شمار می رود.
نکته 19) تملک به یکی از انحای، احیای اراضی موات، حیازت مباحات (مهیا نمودن وسایل تصرف)، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه یا ارث، حاصل می گردد.
نکته 20) حقوق معنوی مولف شامل حقوق مربوط به شخصیت پدیدآورنده است.
نکته 21) با توجه به ماده 6 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ،حمایت قانونگذار از حقوق مادی آثار اتباع بیگانه، به شرط رفتار متقابل و نخستین چاپ یا پخش آنها در ایران، صورت می پذیرد.
نکته 22) تملک اراضی زراعی توسط اتباع بیگانه، مطلقاً ممنوع است.
نکته 23) طبق ماده 966 قانون مدنی حقوق بر اشیاء- اعم از منقول و غیر منقول – مثل حق مالکیت، تابع قانون محل آن اشیاء است.
نکته 24) اگر شروع تصرف به نیابت از غیر باشد، غیر، متصرف شناخته می شود.
نکته 25) موضوع حق انتفاع باید شیء مادی باشد اعم از مال منقول یا غیر منقول. به موجب حق انتفاع، شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند(ماده 40 قانون مدنی).
نکته 26) حق انتفاع، اختصاص به اموال غیر منقول ندارد و نسبت به اموال منقول نیز بر قرار می شود(ماده 46 قانون مدنی).
نکته 27) حق انتفاع از نظر مرتبه، ضعیف تر از مالکیت منافع است برای همین در حق انتفاع، منافع به ملکیت صاحب حق در نمی آید.
نکته 28) هیچکدام از اباحه انتفاع و اذن در انتفاع، ایجاد حق انتفاع نمی کند.
نکته 29) دعاوی راجع به اجرت المثل مال غیر منقول که طبیعتاً در موارد غیر قراردادی مانند تصرف عدوانی مطرح می شود از ذیل حکم عام ماده 20 قانون مدنی خارج بوده و از دعاوی راجع به غیر منقول به شمار می آید.
نکته 30) ارتفاق حق عینی قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی رود بلکه تابع و فرع مالکیت زمین بوده و طبق ماده 102 قانون مدنی همواره با اصل ملک انتقال می یابد.
نکته 31) طبق ماده 93 قانون مدنی حق ارتفاق مختص مال غیرمنقول ذاتی (زمین) است.
نکته 32) بر اساس ماده 93 قانون مدنی، حق ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک (زمین) غیر.
نکته 33) هیچکدام از انتقال و تقسیم ملک، باعث زوال حق ارتفاق نخواهد شد؛ همچنین وقف ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده است نیز این حق را زائل نخواهد کرد.
نکته 34) چنانچه دیوار مشترک با رضایت شرکا و با مصالح شخصی، تجدید بنا شود، مختص شریک تجدید بنا کننده خواهد بود(ماده 116 قانون مدنی).
نکته 35) اگر شرکا راضی به تصرف در مبنای مشترک نباشند کسی حق تصرف نخواهد داشت بلکه هر شریکی می تواند تنها در حصه خود تجدید بنا کند(ماده 115 قانون مدنی).
نکته 36) براساس ماده 100 قانون مدنی، خرابی مجرا اگر به خانه خسارت بزند، تعمیر آن برعهده صاحب خانه است و چنانچه مانع عبور آب شود تعمیرش برعهده صاحب حق مجری است.
نکته 37) وفق ماده 132 قانون مدنی اگر تصرف در ملک شخصی، به قدر متعارف، برای رفع حاجت و دفع ضرر باشد اشکالی ندارد هرچند مستلزم تضرر همسایه شود.
نکته 38) صاحب دیوار می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود نسبت به قرار دادن سر تیر به روی دیوار خود، رجوع کند(ماده 120 قانون مدنی).
نکته 39) باز کردن در یا پنجره به خانه همسایه مجاز نیست مگر با اذن همسایه.
نکته 40) اگر مالک دیوار، به سمت خانه همسایه، روزنه یا شبکه باز کند همسایه حق منع او را نخواهد داشت(ماده 133 قانون مدنی).
نکته 41) با توجه به ماده 110 قانون مدنی چنانچه قرینه ای مانند وضع سر تیر از طرف یکی از مجاورین سبب شود عرف فقط او را مسلط بر دیوار بداند، دیوار ملک اختصاصی او خواهد بود یعنی اماره تصرف دلالت بر مالکیت او خواهد داشت و مجاور دیگر، اگر ادعای مالکیت داشته باشد باید در دادگاه ثابت کند.
اماراتی که توسط قانون دلیل بر امری شمرده شود اصطلاحاً اماره قانونی نامیده می شوند(ماده 1322 قانون مدنی).
نکته 42) طبق ماده 118 قانون مدنی، هر نوع تصرفی در دیوار مشترک باید به اذن تمامی شرکا صورت گیرد مگر تصرفاتی که عرفاً بدون اذن انجام می شود مانند کوبیدن میخ.
نکته 43) براساس ماده 64 قانون مدنی، مالی که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری باشد را می توان وقف نمود بنابراین وقف ملکی که در اجاره است جایز است.
نکته 44) هزینه لازم برای استفاده صاحب حق بر عهده خود او است و مالک تکلیفی در فراهم آوردن وسایل آن ندارد مگر اینکه به نحو دیگری تراضی کرده باشند(ماده 105 قانون مدنی).
نکته 45) هزینه های نگهداری از اصل ملک جزء مخارج استفاده از حق ارتفاق محسوب نمی گردد و به عهده مالک قرار دارد(ماده 49 قانون مدنی).
نکته 46) اگر هنگام انتقال عین، صاحب حق ارتفاق تصریح به عدم انتقال این حق نماید حق ارتفاق ساقط می شود(ماده 102 قانون مدنی).
نکته 47) وفق ماده 604 قانون مدنی صاحب حق ارتفاق نمی تواند مانع از تقسیم ملک بشود و تقسیم ملک موضوع حق ارتفاق نیز موجب زوال این حق نمی شود.
نکته 48) اذن ارتفاق فقط اباحه ایجاد می کند نه حق؛ بنابراین مالک هر وقت بخواهد می تواند از اذن ارتفاق خود رجوع کند(ماده 98 قانون مدنی).
نکته 49) حریم املاک و چشمه ها و قنوات از حقوق ارتفاقی منفی به شمار می آیند.
نکته 50) طبق ماده 146 قانون مدنی حیازت مباحات یعنی به ملکیت در آوردن اشیاء آزاد و بدون مالک خاص.
نکته 51) وفق ماده 169 قانون مدنی منافع مال پیدا شده، قبل از تملک برای صاحب آن و بعد از تملک برای پیدا کننده است.
نکته 52) طبق ماده 174 قانون مدنی دفینه ای که مالکش معلوم نباشد متعلق به یابنده است.
نکته 53) به تصریح ماده 143 قانون مدنی برای به ملکیت در آوردن اموال آزاد، قصد تملک شرط است بنابراین اگر کسی به نیابت از دیگری این عمل را انجام دهند، به خاطر فقدان قصد تملک، ملکیت برای او حاصل نمی گردد بلکه مالکیت به منوب عنه (کارفرما) تعلق می گیرد.
نکته 54) تصرف در حیازت مباحات، جزء سبب مُمَلِّک است یعنی اگر شخصی اموالی که مالک ندارد و تملک یا انتفاع از آنها منع قانونی ندارد را به نیت تملک، تصرف نماید، مالک آن خواهد شد.
نکته 55) مستفاد از ماده 53 قانون مدنی، اگر شخصی حق انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار کند و سپس بدون اطلاع وی آن را به غیر بفروشد،خریدار در صورتی می تواند از منافع بهره برداری کند که قرارداد حق انتفاع، فسخ شود.
نکته 56) به موجب ماده 1322 قانون مدنی، موارد زیر اماره قانونی محسوب می شوند:
– تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است.(ماده 35 قانون مدن)
– طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است. (ماده 1158 قانون مدنی)
– بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر، دلالت بر تصرف و اختصاص می کند.(ماده 110 قانون مدنی)
نکته 57) طبق ماده 44 قانون مدنی در صورتی که برای حق انتفاع، مدتی معین نشده باشد، حبس مطلق است و حق مزبور تا زمان فوت مالک باقی خواهد بود.
نکته 58) در تعارض بین تصرف سابق و تصرف کنونی، تصرف کنونی مقدم است، زیرا وضع مالکیت واقعی مشخص نیست و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است، اگر هردو نیز معتبر باشد، اماره کنونی مقدم است.
نکته 59) بر اساس ماده 124 قانون مدنی اگر از قدیم سرتیرِ عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد، قرار دادن مجدد سر تیر، مستلزم اذن همسایه نیست.
نکته 60) با استناد به وحدت ملاک ماده 53 قانون مدنی انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق ارتفاق نمی‌شود.
نکته 61) حق عینی متضمن حق تعقیب است ولی حق دینی متضمن حق تعقیب نیست.
نکته 62) به استناد ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه متولی وقف نماینده وقف است نه واقف. زیرا وقف شخصیت حقوقی مستقل دارد.
