نکته 1) درج شرط عوض، ماهیت عقود بلا عوض و رایگان را تغییر نداده و آن را تبدیل به عقد معوض نمی کند بنابراین آثار عقود معوض را به همراه نخواهد داشت.
نکته 2) برخی از ویژگی های عقود معوض عبارتند از: حق حبس، عدم ضرورت قبض، عدم تأثیر شخصیت طرفین، خیار غبن.
نکته 3) در نکاح و همه عقود رایگان، شخصیت طرف عقد، برای ایجاد کننده عقد دارای اهمیت است.
نکته 4) با توجه به ملاک ماده 801 قانون مدنی، اصولاً شرط عوض در عقود رایگان صحیح است مگر در موارد استثنائی.
نکته 5) هر یک از طرفین می توانند انجام تعهد از جانب خود را منوط به انجام تعهد توسط طرف مقابل کند؛ به این عمل، حق حبس اطلاق می شود.
نکته 6) عقد قرض از عقود معوض به شمار می آید.
نکته 7) قبض مال، شرط صحت در عقود عینی است.
نکته 8) وقوع عقد عینی، موکول به تسلیم مال موضوع تعهد است.
نکته 9) عقود عینی مقرر در قانون مدنی منحصرند در عقد حبس، وقف، بیع صرف، رهن و هبه؛ که از این میان تنها عقد صرف معوض بوده و باقی از عقود رایگان هستند.
نکته 10) اصل رضایی بودن عقود یعنی اراده به هر نحوی ابراز شود برای تحقق عقد کافی است و استفاده از روش خاصی شرط نیست(ماده 191 قانون مدنی).
نکته 11) از لزوم صریح بودن ایجاب و قبول نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح تشریفاتی است.
(کاتوزیان، خانواده، ج 1، ش 34)
نکته 12) اصل حاکمیت اراده در مرحله ی انعقاد عقد از جهت شکلی شامل اصل رضایی است یعنی عقد با تراضی واقع میشود و تشریفات خاص ندارد.
نکته 13) عقود تملیکی موجد حق عینی و عقود عهدی موجد حق دینی می باشد.
عقود عهدی عبارتند از قراردادهایی که صرفاً موجب پیدایش تعهد و تکلیف قانونی بر عهده طرف عقد می شود مانند عقد ضمانت، بر خلاف عقودی که اثر مستقیم آنها، ایجاد حق عینی یا انتقال حق مالکیت است که عقود تملیکی نامیده می شوند مانند عقد بیع یا اجاره.
نکته 14) چنانچه شخصیت متعهد برای طرف عقد موضوعیت داشته باشد با فوت وی تعهد ساقط می گردد.
نکته 15) اثر عقد علاوه بر ایجاد تعهد، ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج نیز باشد.
نکته 16) اگر موضوع تعهد، تملیک مال به متعهد له باشد متعهد باید اهلیت استیفا برای انتقال مال داشته باشد و مالک مال مورد تعهد بوده یا اگر مالک نیست، از مالک آن اذن در تملیک آن مال داشته باشد.
نکته 17) اگر تردید شود که زمان قید تعهد است یا خیر؛ با سپری شدن زمان مزبور، اصل بر بقای تعهد است.
نکته 18) مقاطعه کاری (پیمانکاری) از عقود عهدی به شمار می آید که به موجب آن، طرفین متعهد به انجام امور و پرداخت هزینه هایی خواهند شد.
نکته 19) عقد قولنامه از جمله عقود نامعین به حساب می آید و مشمول حکم قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی قرار می گیرد.
نکته 20) اصل بر بطلان عقود شانسی (احتمالی) است مگر مواردی که قانون استثناء کرده است مانند گروبندی برای دوانیدن حیوانات سواری، تیر اندازی و شمشیرزنی(ماده 655 قانون مدنی).
نکته 21) عقد نامعین عقدی است که احکام و آثار آن در قانون بیان نشده است.
نکته 22) به استناد ماده 231 قانون مدنی هر قراردادی اصولاً فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان موثر است مگر در موارد استثنایی.
