نکته 1) سهام شرکت های تجارتی، اجاره بهای منزل و ثمن مبیع، طبق ماده 20 قانون مدنی در حکم مال منقول است.
اموال منقول طبق تعریف ارائه شده در ماده 19 قانون مدنی عبارت اند از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی و خسارتی وارد شود.
اموال غیر منقول بر اساس تعریف ماده 12 قانون مدنی به اموالی اطلاق می شود که نمی توان آنها را بدون خرابی خود آنها یا محل آنها از محلی به محل دیگر منتقل کرد.
نکته 2) اجاره بهای اموال غیر منقول طبق ماده 20 قانون مدنی در حکم مال منقول می باشد.
نکته 3) بر اساس ماده 20 قانون مدنی دعوای مطالبه اجاره بهای اموال منقول و غیر منقول و نیز دعوای مطالبه ثمن معامله از حیث صلاحیت در محکمه در حکم مال منقول است.
نکته 4) وفق ماده 20 قانون مدنی ثمن مبیع در حکم منقول است حتی اگر آن مبیع غیر منقول باشد.
نکته 5) ثمن مبیع اگر نقداً پرداخت نشود، دین بوده و با توجه به ماده 20 قانون مدنی مطالبه آن از حیث صلاحیت محکمه در حکم مال منقول خواهد بود.
نکته 6) وجه التزام ناشی از تخلف از شرط، ماهیتاً دین بوده و بر اساس ماده 20 قانون مدنی در حکم مال منقول است.
نکته 7) وفق ماده 20 قانون مدنی دعوای مطالبه ی اجاره بهای ملک، تابع (در حکم) منقول است.
نکته 8) بنابر رأی وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، مطالبه اجرت المثل مال مغصوب، مال غیر منقول تبعی است. اجرت المثل مال غیر منقول ، غیر منقول تبعی است. اجاره بهای مال غیر منقول ، منقول است.
نکته 9) فقط دیون و مطالبات ناشی از قرارداد در حکم منقول است، بنابراین مطالبه ی اجرت المثل از غاصب، چون ناشی از قرارداد نیست در حکم غیر منقول به شمار می آید؛ اما اگر مالک و غاصب بر مبلغ مشخصی به عنوان اجرت المثل صلح نمایند، مطالبه وجه مذکور مطالبه دین ناشی از قرارداد به شمار آمده و از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است.
نکته 10) بر اساس ماده 20 قانون مدنی دعوای مطالبه ی اجاره بهای ملک، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است.
نکته 11) با توجه به ماده 15 قانون مدنی ثمره و حاصل تا چیده یا درو نشده است، غیر منقول است.
نکته 12) با عنایت به ماده 13 قانون مدنی، بناها و ساختمان ها، مال غیر منقول بر اثر عمل انسان به شمار می روند.
نکته 13) هر مالی به استناد اطلاق ماده 11 قانون مدنی (اعم از مادی، غیر مادی، مثلی، قیمی) یا منقول است یا غیر منقول.
نکته 14) طبق ماده 17 قانون مدنی حیوانات و اشیایی که برای زراعت ضرورت دارد و توسط مالک به عمل زراعت اختصاص داده شده است از حیث صلاحیت محکمه و توقیف اموال در حکم مال غیر منقول است.
نکته 15) مطالبه اجرت المثل مال مغصوب ناشی از قرارداد نیست و بنابر رأی وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور به تاریخ 5/9/1363 مشمول ماده 18 قانون مدنی بوده و تابع مال غیر منقول است (کاتوزیان، اموال و مالکیت، ش 54).
نکته 16) حق ارتفاق و نیز حق انتفاع از مال غیر منقول، به حکم ماده 18 قانون مدنی غیر منقول تبعی محسوب می شوند.
نکته 17) حق سرقفلی شباهت کاملی با حقوق پیش بینی شده در ماده 18 قانون مدنی دارد؛ در نتیجه، جزء اموال غیر منقول تبعی به شمار می رود.
نکته 18) حق کسب یا پیشه یا تجارت(سرقفلی) از جمله حقوق اشخاص در اموال غیر منقول (ملک تجاری) است و طبق ماده 18 قانون مدنی از حیث صلاحیت محاکم، غیر منقول تبعی است.
نکته 19) بذری که مالک، آن را به زراعت اختصاص داده است، وفق ماده 17 قانون مدنی در حکم مال غیر منقول است.
نکته 20) پرده پنجره ساختمان، بر اساس ملاک ماده 19 قانون مدنی از اموال منقول به شمار می آید.
نکته 21) بذری که توسط مالک برای استفاده در امر زراعت در مزرعه ی معین اختصاص یافته باشد، بر اساس ماده 17 قانون مدنی در حکم غیر منقول است.
نکته 22) وفق ماده 17 قانون مدنی ادوات آبیاری اختصاص یافته به زراعت، از اموال غیر منقول حکمی به شمار می آید.
نکته 23) ماهی های دریا از مباحات هستند یعنی مالک خاص ندارند و اشخاص می توانند تحت شرایطی، آنها را به ملکیت خود در آورند (ماده 27 قانون مدنی).
نکته 24) برخی چیزها مال هستند ولی مالک ندارند مثل ماهی دریا، برخی چیزها مالک دارند ولی مالیت ندارند مثل شیشه ی خرد شده ی خانه ی آقای الف و بعضی چیزها، هم مالیت دارند و هم مالک، مثل خودروی آقای الف.
نکته 25) مباحات به اموالی اطلاق می شود که اولاً فاقد مالک خاص باشد و ثانیاً امکان تملک یا بهره برداری از آن بر طبق قانون وجود داشته باشد مانند اراضی موات یعنی زمین های معطل افتاده که کشت و زرع در آنها نیست(ماده 27 قانون مدنی).
نکته 26) با توجه به مفهوم ماده 24 قانون مدنی کوچه های بن بست جزء اموال عمومی به حساب نمی آیند.
نکته 27) اموال دولتی دوقسم است: اموالی که ملک دولت است و اموال عمومی که ملک دولت نیست بلکه دولت حق اداره و نگهداری آن را دارد.
نکته 28) تملک خصوصی اموال عمومی و استفاده انحصاری از آنها، ممنوع می باشد(ماده 26 قانون مدنی).
نکته 29) اموال مجهول المالک، در حقیقت دارای مالک خاص هستند اما به هر دلیلی مالک آنها ناشناخته است.
نکته 30) آثار تاریخی جزء مشترکات و اموال عمومی محسوب می گردند مانند کاخ گلستان.
نکته 31) اموال فاقد مالک خاص عبارتند از: مباحات، اموال عمومی واموال مجهول المالک.
نکته 32) باتوجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 1392/3/27 رئیس قوه قضائیه ، منظور از حاکم در ماده 28 قانون مدنی ولی فقیه می باشد. اما دکتر کاتوزیان معنای حاکم را در خصوص اموال مجهول المالک دادستان می دانند.
نکته 33) اموال قیمی همواره باید به صورت عین معین مورد معامله قرار بگیرند زیرا اگر به صورت مال کلی معامله شوند، جهل به مورد معامله پیش می آید.
نکته 34) اموال مثلی را می توان به هر سه صورت عین معین، کلی در معین و کلی در ذمه مورد معامله قرار داد ولی مال قیمی به خاطر نداشتن شبه و نظیر باید حتماً به صورت عین معین معامله شوند.
نکته 35) اگر مورد معامله عین کلی باشد همواره باید از اموال مثلی باشد زیرا مال قیمی دارای شبه و نظیر نیست و اگر به صورت عین کلی معامله شود جهل به مورد معامله لازم می آید ولی در صورتی که مورد معامله عین معین باشد میتواند مثلی باشد یا قیمی.
نکته 36) برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه علاوه بر تغییر شاخص قیمت ها، مطالبه داین، تمکن مدیون و امتناع وی نیز باید موجود باشند.
نکته 37) برابر قانون مدنی، مجهول المالک مالی است که سابقه تملک دارد مع الوصف در زمان معینی مالک آن شناخته نمیشود و در واقع هویت مالک برای ما مجهول است(مانند اموالی که در مواقع بروز جنگ، زلزله و سیل پیدا می شود) و اعم از آن است که مال منقول باشد یا غیر منقول. این اموال وفق ماده 28 قانون مدنی با اذن حاکم یا ماذون از طرف وی به مصرف فقرا می رسد.
نکته 38) مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در تعهدات پولی برای گرفتن خسارت، مطالبه لازم است اما در تعهدات غیرپولی وفق ماده 226 قانون مدنی مطالبه لازم نیست. بنابراین، در تسلیم مال کلی، مطالبه لازم نیست.
نکته 39) شرط تحدید مسئولیت همانند شرط عدم مسئولیت صحیح است مگر در موارد خاص مانند اضرار عمدی یا در حکم عمد متعهد.
نکته 40) مطابق ماده 26 قانون مدنی، کارخانجات دولتی جزو اموال دولتی است نه اموال عمومی و مشترکات عمومی.
نکته 41) در صورتی که اختیار زمان انجام دادن تعهد با کارفرما باشد، قرارداد پیمانکاری، معجّل(فوری) است ولی اگر اختیار زمان انجام تعهد با پیمانکار باشد، مؤجّل(مدت دار) محسوب می‌شود.
نکته 42) در شرط تحدید مسئولیت، اگر طرفین بر حداقلی توافق نموده باشند، حاكم نمي تواند او را به كمتر از اين مبلغ محكوم كند. همچنین اگر به حداکثری توافق نموده باشند حاکم نمی‌تواند به بیشتر از آن حکم کند.
نکته 43) قابلیت پیش بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت مدنی، شرط ضمان است.
