نکته 1) غصب عبارت است از استیلاء بر مال غیر به نحو ظلم و عدوان.
اثبات ید بر مال غیر به نحو غیر عدوانی، بدون مجوز و نامشروع نیز در حکم غصب است و بنابر قاعده ضمان ید، ایجاد مسئولیت می کند(ماده 308 قانون مدنی).
نکته 2) برای مسئول دانستن غاصب، نه تنها تقصیر او بلکه وجود رابطه ی سببیت بین فعل او و زیان وارده لازم نیست.
نکته 3) طبق ماده 307 قانون مدنی، غصب، موجب ضمان قهری است.
نکته 4) بر اساس ماده 320 قانون مدنی، غاصب در برابر تمامی منافع مال مغصوبه ضامن است خواه از آن بهره مند شده باشد و خواه معطل گذاشته تا تلف شود. مراد از منافع مستوفات، آن دسته از منافعی است که غاصب در ایام استیلاء بر مال دیگری از آنها بهره برده است.
نکته 5) طبق ماده 366 قانون مدنی، کسی که مالی را در اثر عقد فاسدی به تصرف خود در آورده است، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
نکته 6) بر اساس ماده 309 قانون مدنی، هرگاه کسی دیگری را از تصرف در مال خود منع کند بدون این که خود تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب نیست ولی ضامن خواهد بود.
نکته 7) بر اساس ماده 310 قانون مدنی، مستعیر (عاریه گیرنده) از تاریخ انکار مال عاریه، در حکم غاصب است.
نکته 8) در غصب وجود رابطه ی سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده برای جبران خسارت، لازم نیست.
نکته 9) ید ضمانی در برابر مالک مسئولیت مطلق دارد یعنی حتی اگر ضرر وارده منسوب به قوه قاهره باشد باید جبران نماید.
نکته 10) طبق ماده 315 قانون مدنی، غاصب مطلقا در برابر مالک، ضامن است حتی اگر زیان وارده بر مال مغصوبه مستند به قوه قاهره باشد.
نکته 11) ید غاصب، ضمانی است؛ ید ضمانی، نوعی از مسئولیت است که در آن متصرف مال، در مقابل مالک نسبت به تلف یا نقص مال در هر حال مسئول است حتی اگر تلف یا نقص ناشی از قوه قاهره باشد.
(ماده 315 قانون مدنی).
نکته 12) عاریه دادن عاریه، بدون اذن مالک موجب می شود عاریه ی دوم در حکم غصب بوده و ید هر دو مستعیر، ضمانی شود.
نکته 13) وفق حکم ماده 312 قانون مدنی، اگر مال مغصوب، مثلی باشد و مثلش پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء (روز پرداخت) را بدهد.
نکته 14) بر اساس فراز دوم ماده 312 قانون مدنی، اگر مثل مال مغصوب تلف شده، موجود باشد ولی از مالیت افتاده باشد غاصب باید آخرین قیمت آن را بدهد.
نکته 15) بر اساس تبصره ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اگر مال مغصوبه ی تلف شده، قیمی باشد غاصب ضامن قیمت روز اجرای حکم ( اداء ) است.
نکته 16) در مسئله ترتیب ایادی ( دست های پی در پی) غاصبانه، ضمان نهایی بر عهده غاصبی است که مال در نزد او تلف شده است(ماده 318 قانون مدنی).
نکته 17) بر اساس ماده 320 قانون مدنی، ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب برائت دیگر غاصبان از حصه ی آنها نخواهد شد.
نکته 18) طبق ماده 320 قانون مدنی، نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبان به اندازه زمان تصرف خود وما بعد خود ضامن است.
نکته 19) بر اساس ماده 318 قانون مدنی اگر مالک به غاصبی غیر از آنکه مال در نزد او تلف شده رجوع کند وی می تواند به غاصبی که مال نزدش تلف شده یا غاصبین بعد از خود رجوع کند.
نکته 20) طبق ماده 322 قانون مدنی اگر مالک غاصبی را از منافع عین ،ابراء کند غاصبان پس از او نیز نسبت به منافع عین برائت پیدا می کنند. بنابراین حق رجوع به لاحقین نسبت به ضمان منافع را نخواهد داشت.
نکته 21) بر اساس ماده 321 قانون مدنی اگر مالک یکی از غاصبان را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر را نخواهد داشت زیرا تعهدات ساقط شده و همه غاصبان بری خواهند شد ( یک تعهد وجود داشت که ساقط شد اگرچه رابطه ها تعدد داشت).
نکته 22) وفق ماده 323 قانون مدنی مالک می تواند به خریدار مال مغصوب رجوع کند چه آن خریدار آگاه به مغصوب بود مبیع بوده باشد چه آگاه نباشد.
نکته 23) طبق ماده 325 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر (غصبی) در آمدن مبیع و جهل مشتری نسبت این مطلب، بایع غاصب باید ثمن، کاهش ارزش آن و خسارت وارده بر مشتری را بپردازد.
نکته 24) باعنایت به ماده 323 و 366 قانون مدنی، اگر کسی بدون علم واطلاع، مالی را از غیر مالک خریداری کند و آن مال تلف شود در هر حال ضامن است.
نکته 25) بر اساس ماده 326 قانون مدنی خریدار عالم به غصبی بودن مبیع ( در صورت رجوع مالک به او) زیاده بر مقدار ثمن نمی تواند به بایع رجوع کند.
نکته 26) طبق ماده 325 قانون مدنی مشتری جاهل به غصب در هر حال می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع فضول ( غاصب) رجوع کند.
نکته 27) به تصریح ماده 314 قانون مدنی، غاصب حق مطالبه ی زیادتی که در نتیجه ی عمل او بر قیمت مال مغصوبه ایجاد می شود را نخواهد داشت. مثلا اگر در اثر تعمیرات خانه ی مغصوب به وسیله ی غاصب، قیمت خانه زیاد شود، غاصب استحقاق چیزی ندارد اما چنانچه زیادتی که در اثر عمل غاصب در قیمت مال مغصوب ایجاد شده، عین باشد متعلق به خود غاصب است.
نکته 28) مسئولیت غاصب را می توان تا حدودی با «نظریه تضمین حق» توجیه کرد؛ بر اساس این نظریه، برخی حقوق، تضمین شده است و چنانچه کسی متعرض آن شود ضامن خواهد بود فرقی نمی کند متعرض، مقصر باشد یا نه و فرقی نخواهد کرد که قوه ی قاهره وجود داشته باشد یا خیر.
نکته 29) اگر به هر علتی غیر از تلف، رد عین مال ممکن نباشد غاصب باید تا ممکن شدن رد عین، بدل حیلوله بدهد. حق مالک نسبت به بدل حیلوله حق عینی مالکیت است و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید.
علت نامگذاری این نوع بدل به «حیلوله» این است که غاصب با عمل خود باعث شده بین مالک و مالش فاصله و حائل بیفتد لذا به این بدل، بدل حیلوله اطلاق می شود.
نکته 30) غاصب و هر که در حکم غاصب است مطلقاً در برابر مالک ضامن است(ماده 315 قانون مدنی). اگر مال مسروقه در نزد خریداری که از مسروقه بودن آن بی خبر بوده، تلف شود، او و فروشنده غاصب هر دو در برابر مالک مسئولیت تضامنی خواهند داشت؛ البته خریدار می تواند جهت دریافت ثمن و کلیه خسارات به بایع غاصب رجوع کند.
نکته 31) اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند در برابر مالک ضامن است اگرچه به غاصب بودن اولی، جاهل باشد(ماده 316 قانون مدنی). مثلا الف عین مال دیگری را غصب کند و به ب بفروشد و ج آن را از ب غصب کند در صورتی که آن مال به واسطه زلزله تلف شود، الف و ب و ج هر سه متضامناً در برابر مالک مسئول هستند(ماده 323 قانون مدنی).
نکته 32) بدل حیلوله ی مال قیمی، پرداخت قیمت یوم الاداء است و بدل حیلوله ی اموال مثلی، تأدیه مثل آن مال خواهد بود.
نکته 33) رکن مادی ضمان ید، استیلا بر مال غیر است بنابراین اگر کسی مال غصبی را از سارق اجاره کند و قبل از تحویل، به دیگری اجاره دهد عنوان غاصب بر او صدق نمی کند.
نکته 34) طبق ماده 322 قانون مدنی، اگر مالک غاصبی را از منافع عین، ابراء کند غاصبان پس از او نیز نسبت به منافع عین نیز برائت پیدا می کنند.
نکته 35) بر اساس ملاک ماده 247 قانون مدنی، اگر غاصبی مال مغصوب را بفروشد، عقد بیع غیر نافذ خواهد بود.
نکته 36) چنانچه مال مغصوب از چند جهت قابل انتفاع بوده و این منافع از دید عرف قابل جمع باشند غاصب، ضامن همه منافع است خواه مورد استفاده او واقع شده یا معطل مانده باشد.
نکته 37) با توجه به ماده 315 قانون مدنی، غاصب در برابر همه ی نقایصی که در زمان تصرفش بر مال مغصوبه عارض می شود، ضامن است.
نکته 38) سنگ مرمری فروخته شده و خریدار آن را به مجسمه ای تبدیل کرده است. بعداً معلوم می شود سنگ متعلق به ثالث بوده و فروشنده و خریدار هر دو از این وضعیت بی اطلاع بوده اند. اگر ثالث مجسمه را از خریدار باز پس گیرد، خریدار حق دارد ثمن و مابه التفاوت سنگ و مجسمه را به عنوان غرامت از فروشنده مطالبه نماید.
نکته 39) احکام ترتب ایادی بر مال مغصوب در مورد همه عقود جاری خواهد بود به عنوان مثال اگر غاصب، مال مسروقه را به امانت دهد، امین نیز در قبال مالک ضامن خواهد بود و مالک حق دارد به هر کدام از غاصب و امین رجوع کند.
نکته 40) با توجه به ماده واحده لایحه ی قانون راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 و دو تبصره ی آن، اگر به تشخیص دادگاه، تجاوز به ملک غیر در اثر اشتباه باشد و زیان وارده به مالک جزئی باشد، متجاوز باید بالاترین قیمت از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم را به مالک بپردازد.
نکته 41) وفق ماده 337 قانون مدنی استفاده از مال دیگری با اذن او موجب استحقاق اجرت المثل برای صاحب مال است.
نکته 42) طبق ماده 336 قانون مدنی، اگر عامل خود را آماده کرده که در برابر عملی که عرفاً اجرت ندارد، اجرت بگیرد، مستحق اجرت خواهد بود.
نکته 43) طبق نظر برخی حقوقدانان، استیفاء از مال یا عمل غیر، ماهیتاً شبه عقد است. دکتر کاتوزیان معتقد است «استیفاء» در تقسیم بندی منابع حقوق در قانون مدنی در شمار ضمان های قهری است.
نکته 44) استیفاء واقعه ی حقوقی است زیرا نیازی به قصد انشاء ندارد و بر اساس مفهوم ماده 191 قانون مدنی برای تحقق وقایع حقوقی نیازی به قصد انشاء نیست.
نکته 45) مدیر فضولی با رعایت شرایط ماده 306 قانون مدنی مستحق اخذ اجرت و مخارج خواهد بود.
ماده 306 قانون مدنی: اگر تحصیل اجازه مقدور نباشد و عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال شود، مدیر فضولی استحقاق مطالبه ی مخارج را خواهد داشت و چنانچه قصد تبرع نداشته باشد می تواند اجرت المثل را نیز طلب کند.
نکته 46) مدیر فضولی تعهدی برای ادامه کار نخواهد داشت.
نکته 47) بر خلاف ظاهر ماده 306 قانون مدنی، اداره فضولی شامل امور غیر مالی هم می شود.
نکته 48) طبق ظاهر ماده 306 قانون مدنی، غیبت مالک برای دخالت مدیر فضولی شرط نیست بلکه حجر یا ناتوانی او ممکن است سبب مداخله ی مدیر فضولی شود.
نکته 49) پرداختن هزینه جراحی فوری چشم کودکی که در شرف از دست دادن بینایی خود است، مصداق اداره فضولی امور غیر محسوب می شود.
نکته 50) طبق ماده 267 قانون مدنی، تادیه ی دین توسط شخص ثالث صحیح است و نیازی به اجازه ی مدیون ندارد.
نکته 51) فقدان سبب تملیک از شرایط حقوقی داران شدن غیر عادلانه یا استفاده بلاجهت است.
نکته 52) حقوق ایران، استفاده کننده ی بلاجهت با واسطه را مسئول نمی داند.
نکته 53) ایفای ناروا یعنی گرفتن مالی بدون داشتن استحقاق؛ متصرف به ایفای ناروا اگر علم به عدم استحقاق خود نداشته باشد می تواند هزینه هایی که برای نگهداری از مال کرده از مالک طلب کند(ماده 305 قانون مدنی).
ماده 301 قانون مدنی دریافت کننده را ملزم به رد آن می کند.
نکته 54) وفق ماده 304 قانون مدنی، اگر کسی که مالی را بدون استحقاق دریافت کرده، با آن معامله کند، چنین معامله ای تابع احکام فضولی خواهد بود.
نکته 55) متصرف به ایفای ناروا اعم از اینکه به عدم استحقاق خود آگاه باشد یا نباشد به حکم ماده 303 قانون مدنی، ضامن عین و منافع ( مستوفات و غیر مستوفات) آن مال است.
کسی که مالی را بدون استحقاق دریافت کرده باشد، ضامن عین و منافع آن خواهد بود(ماده 303 قانون مدنی).
نکته 56) طبق ماده 303 قانون مدنی اگر کسی مال دیگری را به اشتباه و با این تصور که ملک خودش است تصرف کند در هر حال ضامن عین و منافع است.
نکته 57) بر اساس ماده 305 قانون مدنی، کسی که مالی را بدون حق از دیگری دریافت دارد و مخارجی جهت نگهداری آن بپردازد، در صورتی که به عدم استحقاق خود جاهل باشد، می تواند هزینه های نگهداری را از مالک مطالبه کند.
نکته 58) متصرف به ایفای ناروا (کسی چیزی را اشتباها دریافت کرده) باید آن مال را به مالک تسلیم نماید.
نکته 59) اگر شخص الف در دعوای مطالبه وجه علیه شخص ب به علت نداشتن دلیل کافی محکوم به بی حقی شود ولی شخص ب علیرغم صدور حکم به نفع او مبلغ مورد ادعای شخص الف را به او پرداخت کند، دیگر نمی تواند پس از پرداخت دعوای استرداد مطرح نماید.
نکته 60) علم و جهل دریافت کننده تنها در خصوص حق مطالبه هزینه نگهداری موثر است و در مسئولیت او نسبت به عین و منافع تأثیری ندارد(ماده 303 قانون مدنی).
نکته 61) معامله به مال غیر بدون داشتن نمایندگی از جانب مالک، فضولی و غیر نافذ است، حتی اگر مالک در مجلس عقد حاضر باشد و سکوت نماید، چراکه به موجب ماده 249 قانون مدنی، سکوت مالک در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
نکته 62) با توجه به ماده 321 و 322 قانون مدنی، اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به بدل مال مغصوب و منافع آن ابراء نماید، مالک حق مطالبه منافع مال مغصوب را از غاصبین سابق دارد.
نکته 63) با توجه به ماده ۲۵۵ قانون مدنی، هرگاه کسی نسبت به مالی به عنوان فضولی معامله نماید، معامله در هر حال غیر نافذ است.
نکته 64) مطابق ماده ۳۲۱ قانون مدنی، اگر مالک حق خود را به یکی از غاصبین به نحوی از انحاء انتقال دهد، آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
نکته 65) طبق مفاد ماده 263 قانون مدنی، اگر معامله فضولی توسط مالک رد شود و مشتری جاهل به فضولی بودن آن باشد حق دارد برای جبران کلیه خسارات به فروشنده رجوع نماید و جهل و علم فروشنده تاثیری در این امر ندارد.
نکته 66) باتوجه به ماده 306 قانون مدنی، اگر تاخیر یا عدم دخالت فضول موجب ضرر مالک باشد، اداره کننده ی فضولی مستحق دریافت مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
نکته 67) باتوجه به ماده 256 قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بخشی از مبیع (یا ثمن) باطل باشد، حسب مورد بایع یا مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد کند.
نکته 68) به استناد ماده 654 قانون مدنی قمار و گروبندی باطل است و اگر وجهی بابت آن پرداخت شود قابل استرداد است.
نکته 69) براساس تبصره ماده 336 قانون مدنی در صورتی که زوجه اثبات کند اعمالی را در خانه زوج انجام داده که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً اجرت دارد میتواند اجرت آن را مطالبه کند مشروط بر اینکه به دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته باشد.
نکته 70) وفق ماده 325 قانون مدنی، شخص غار حق رجوع به مغرور خود را ندارد هر چند مال در ید او تلف شده باشد اما حق رجوع بر دست‌های بعد از مغرور خود را دارد.
نکته 71) با استناد به ماده 316 قانون مدنی، در صورت ترتب ایادی غاصبین، تمام آنان مسئولیت تضامنی دارند. این مسئولیت در رابطه با مالک تضامنی است اما بین خود آنان مسئولیت به صورت نسبی است.
نکته 72) با استناد به ماده 320 قانون مدنی، غاصب نسبت به خساراتی که توسط ایادی سابق به وجود آمده است مسئولیتی ندارد.
نکته 73) مسئولیت تضامنی خلاف اصل است ولی مسئولیت اشتراکی موافق اصل می‌باشد.
