نکته 1) در مورد مسئله ی مسئولیت کارفرما در خسارت ناشی از اعمال کارگر، اماره ی قانونی، کارفرما را مقصر میداند؛ یعنی قانونگذار تقصیر او را مفروض انگاشته است و او برای رهایی از مسئولیت مدنی باید ثابت کند که تقصیری مرتکب نشده است لذا زیان دیده برای مطالبه ی خسارت، نیازی به اثبات تقصیرکارفرما نخواهد داشت. (ماده 12 قانون مسئولیت مدنی).
نکته 2) اگر کارگر تقصیر کرده باشد کارفرما از مسئولیت مبرا می شود و می تواند به عامل خسارت مراجعه نماید.
(ماده 12 قانون مسئولیت مدنی).
نکته 3) وفق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، اگر کارفرما ثابت کند تمام احتیاط لازم را معمول داشته یا اگر به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، از مسئولیت مبرا می شود و می تواند به عامل خسارت رجوع کند.
نکته 4) طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود منوط به آن است که حادثه درحین کار و انجام وظیفه کارگر و یا به مناسبت آن رخ داده باشد.
نکته 5) براساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت اگر به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در اثر بی احتیاطی موجب ورود خسارتی گردند، شخصاً مسئول جبران آن خواهند بود.
نکته 6) طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمند مسئول جبران خساراتی است که عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی وارد می آورد؛ مگر اینکه ورود خسارت ناشی از نقص وسایل اداره دولتی باشد که در این صورت دولت مسئول است.
نکته 7) طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، دولت مسئول خسارات حاصل از بی احتیاطی کارمندان خود نیست.
نکته 8) بر اساس اصل 171 قانون اساسی، خسارات ناشی از اشتباه قاضی به عهده ی دولت و خسارات ناشی از تقصیر او بر عهده ی خودش است.
نکته 9) بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، اگر سرپرست در نگهداری از محجور مرتکب تقصیر نشده باشد، خود محجور ضامن خواهد بود.
نکته 10) بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، سرپرستی که در نگهداری صغیر دچار تقصیر شده است، باید خسارات وارده از ناحیه ی صغیر را جبران نماید.
نکته 11) محجورین نسبت به زیان هایی که به دیگران وارد می کنند مسئول هستند(ماده 1216 قانون مدنی).
نکته 12) طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، شخصی که به موجب قرارداد، نگاهداری از مجنونی را به عهده گرفته و مجنون به دیگری خسارت زده است، در صورتی مسئول است که تقصیر او در نگهداری از مجنون ثابت شود.
نکته 13) براساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورتی که تقصیر پدر و مادر در نگهداری از صغیر، اثبات شود آنها محکوم به جبران خواهند بود.
نکته 14) براساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، پدر و مادر در صورت تقصیر در نگهداری، در برابر خسارات ناشی از فعل کودک به نحو تساوی مسئولیت دارند.
نکته 15) اگر سرپرستی که تقصیر او منجر به خسارت دیگران از ناحیه کودک شده است، تمکن پرداخت بخشی از خسارات وارده توسط صغیر را نداشت، مابقی خسارات از اموال خود کودک پرداخت می شود.
کودک غیر ممیز در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولیت مدنی دارد.
نکته 16) مبنای مسئولیت سرپرست محجور، تقصیر است بنابراین مقصر بودن وی باید توسط زیان دیده به اثبات برسد.
نکته 17) طبق آخرین موازین، مبنای مسئولیت مدنی رانندگان وسیله نقلیه، «نظریه ی خطر» است، طبق این نظریه، اثبات تقصیر عامل زیان، لازم نیست بلکه احراز انتساب برخورد به رانندگان کافی است.
نکته 18) با توجه به ملاک ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392، در تصادفات رانندگی، هر راننده باید نیمی از خسارات مالی و بدنی طرف مقابل را جبران نماید و در این حکم فرقی بین تقصیر یا عدم تقصیر آنها نیست.
نکته 19) با توجه به ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت تقصیر یا عدم تقصیر طرفین در تصادفات رانندگی (تصادم دو اتومبیل)، هر راننده باید نیمی از خسارات مالی و بدنی طرف مقابل را جبران نماید.
نکته 20) طرفداران «نظریه خطر» قائلند همین که کسی ضرری وارد آورد باید جبران کند و فرقی نمی کند مقصر باشد یا نه. و حتی شاید کار او صواب باشد ولی ملتزم به جبران ضرر خواهد شد.
نکته 21) اگر تصادف دو وسیله نقلیه مستند به عوامل قهری و خارج از اراده باشد هیچکدام ضامن نیستند.
(ماده 530 قانون مجازات اسلامی 1392).
نکته 22) بر اساس ماده 537 قانون مجازات اسلامی 1392، هر گاه جنایت منحصراً مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه (زیان دیده) باشد ضمان ثابت نیست. اگر اتومبیلی با سرعت غیرمجاز در حال حرکت است، شخصی عمداً خود را در مسیر اتومبیل انداخته و مصدوم شود، جبران خسارت بر عهده خود مصدوم است و راننده مسئولیتی ندارد.
(ماده 537 قانون مجازات اسلامی 1392).
نکته 23) طبق ظاهر ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر خسارت به طور کامل مستند به قوه قاهره باشد، شخص ملزم به جبران خسارت نخواهد شد و چنانچه تقصیر شخص و قوه قاهره مشترکاً عامل ایراد خسارت باشند، تمام مسئولیت بر عهده ی آن شخص خواهد بود.
نکته 24) با توجه به ملاک ماده 528 قانون مجازات اسلامی، در تصادم دو وسیله نقلیه که منتهی به قتل سرنشینان آنها شده است، اگر هر دو راننده مقصر باشند، تقصیر هر یک از رانندگان به هر میزان که باشد، مسئولیت به نحو مساوی خواهد بود.
نکته 25) با عنایت به اطلاق واژه «وسیله نقلیه» و همچنین صدق عنوان وسیله نقلیه بر دوچرخه، می توان حکم ماده 528 قانون مجازات اسلامی را در مورد تصادم دو دوچرخه نیز جاری نمود.
نکته 26) طبق ماده 530 قانون مجازات اسلامی، هر گاه تصادف دو یا چند وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری باشد ضمان منتفی است.
نکته 27) مسئولیت دارنده ی بیمه نامه اجباری در مقابل شخص ثالث، مسئولیت نوعی یا بدون تقصیر است.
نکته 28) اگر دارنده اتومبیلی آن را به دوست خود برای سفری کوتاه به امانت دهد و دوست او در اثر سرعت زیاد با اتومبیل دیگری تصادم کند و موجب خسارت شود؛ صاحب اتومبیل زیان دیده می تواند خسارت خود را از هر کدام از دارنده و راننده مطالبه نماید.
نکته 29) بیمه گر مسئولیت در بیمه ی اجباری شخص ثالث نمی تواند به تقصیر سنگین عابر استناد کرده و از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات وارد شده به عابر خودداری کند.
نکته 30) صندوق تامین خسارات های بدنی در قبال خساراتی که بیمه گر به موجب ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 متعهد پرداخت آنها نیست، مسئولیتی نخواهد داشت.
نکته 31) گاهی بیمه گذار واقعا مسئولیت مدنی ندارد در حالیکه قانون، بیمه گر را مکلف به جبران خسارت کرده است.
نکته 32) تقصیر عابر از موارد معافیت مسئولیت بیمه گر موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395 نیست.
نکته 33) به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، بیمه گر در ایفای تعهدات خویش خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت می کند.
نکته 34) طبق ماده 1216 قانون مدنی، اگر صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.
نکته 35) به موجب ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، اگر راننده ای که دارای بیمه نامه شخص ثالث است بدون ارتکاب هیچ گونه تقصیری با عابری که مقررات عبور از راه ها را رعایت نکرده تصادف کند و خسارات صد در صد ناشی از تقصیر عابر باشد، بیمه مکلف است در حدود تعهدات خود، تمام خسارات زیان دیده (عابر) را جبران کند.
نکته 36) با توجه به ماده 334 قانون مدنی، ماده 522 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 آن، متصرف حیوان در صورتی مسئول است که در نگهداری آن تقصیر کرده باشد.
نکته 37) به موجب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ، در صورت اطلاع راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسیله نقلیه و یا اینکه خسارت، ناشی از مستی راننده یا استعمال مواد روان گردان توسط راننده مسبب حادثه باشد؛ بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازدریافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند،
نکته 38) به موجب ماده 14 قانون مسئولیت مدنی ،در مورد ماده 12 قانون مزبور اگر چند نفر با هم زیانی وارد آورند در توزیع نهائی مسئولیت، میزان مسئولیت آنان، با توجه به نحوه مداخله آنان تعیین می شود.
