نکته 1) به مسئولیت جبران زیان هایی که افراد به سبب نقض تعهدات و وظایف قانونی (نه قراردادی) به دیگران میرسانند، اصطلاحاً مسئولیت مدنی گفته می شود.
نکته 2) اصل قانونی بودن جرم، فقط مختص حقوق کیفری بوده و در مسئولیت مدنی اجرا نمی شود بنابراین هر کس به دیگری خسارت وارد کرد باید جبران کند و لازم نیست قبل از آن، رفتارهای زیان بار در قانون، احصا شده باشد.
نکته 3) در مسئولیت مدنی، اصولاً بین درجه ی تقصیر و میزان مسئولیت تناسبی لحاظ نمی گردد بنابراین اگر خطایی سبک، موجب ورود زیان عمده ای گردد باید جبران شود.
نکته 4) برای تحقق مسئولیت مدنی، ورود ضرر شرط است ولی برای تحقق مسئولیت اخلاقی، تأثر وجدانی یا سرزنش توده مردم کافی است ولو زیانی به کسی نرسیده باشد.
نکته 5) برای تحقق مسئولیت اخلاقی، ورود زیان شرط نیست و همین که شخص در برابر وجدان خود شرمسار شود یا اکثر مردم عمل یا فکر او را ناشایست بدانند مسئولیت اخلاقی محقق شده است.
نکته 6) قلمرو مسئولیت مدنی شامل پندار ناشایستی که منصه بروز و ظهور نرسیده است نمی شود.
نکته 7) در دعوای مسئولیت مدنی، رأی دادگاه هم اعلامی است و هم تأسیسی.
نکته 8) رضایت مقتول به وقوع قتل، باعث تحقق قرارداد معتبری نیست و نمی توان به استناد آن، خسارت بدنی را از باب مسئولیت قراردادی مطالبه کرد.
نکته 9) استناد به مسئولیت خارج از قرارداد وقتی معتبر است که منجر به بی اثر شدن قرارداد بین عامل زیان و زیان‌دیده نگردد.
نکته 10) سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست و در صورت صدور حکم برائت در دعوای کیفری، اگر درآن موضوع، دعوای خصوصی مطرح شده باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی آن است.
(ماده 20 قانون آئین دادرسی کیفری).
نکته 11) اگرچه در برخی موارد خاص «نظریه ی خطر»، مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ما را تشکیل می دهد ولی اصل و قاعده ی عام در مسئولیت مدنی حقوق ایران، «نظریه ی تقصیر» است.
نکته 12) نزدیک ترین مبنا به حکم مسئولیت مدنی ناشی از تلف کردن مال غیر در قانون مدنی، «نظریه ی تضمین» از استارک است.
نکته 13) بر اساس «نظریه ی تضمین استارک» برخی حقوق مانند امنیت جسمی و امنیت مالی، تضمین شده اند به نحوی که اگر از طرف دیگران آسیبی به این حقوق وارد شود باید جبران شود فرقی نمی کند شخص وارد کننده ی آسیب، مرتکب تقصیر شده باشد یا خیر(ماده 328 قانون مدنی).
نکته 14) اتلاف همیشه با فعل متلف صورت می گیرد نه ترک فعل.
نکته 15) برخلاف اتلاف که همیشه با فعل مثبت وقوع می یابد، تسبیب ممکن است با فعل منفی (ترک فعل) هم واقع شود.
نکته 16) مطلق مال اعم از عین، منفعت و حتی حق مالی، می تواند مصداق اتلاف قرار گیرد.
نکته 17) برای ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف، باید انتساب فعل به تلف کننده، اثبات شود و غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نمی باشد.
نکته 18) وفق ماده 328 قانون مدنی، تلف کننده ی مال غیر، مطلقاً مسئول است حتی اگر تقصیر نکرده باشد.
نکته 19) اتلاف(موضوع ماده 328 قانون مدنی) یکی از عوامل ایجاد مسئولیت مدنی است و عبارت است از موردی که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند؛ یعنی در این کار مباشر باشد نه مسبب آن.
نکته 20) طبق حکم ماده 328 قانون مدنی، تلف کننده ی مال غیر، مطلقاً مسئول است.
نکته 21) براساس ماده 330 قانون مدنی، کسی که حیوان دیگری را بدون اذن صاحبش بکشد ضامن تفاوت قیمت زنده و کشته ی آن حیوان است.
نکته 22) مسئولیت مالک ساختمان نسبت به خسارت ناشی از آن، بر اساس تسبیب بوده و مبتنی بر نظریه ی تقصیر است(ماده 333 قانون مدنی).
نکته 23) چنانچه خراب شدن دیوار موجب خسارت شود در صورتی زیان دیده می تواند مطالبه ی خسارت نماید که تقصیر و بی مبالاتی صاحب دیوار را اثبات نماید.
نکته 24) طبق ماده 333 قانون مدنی، شرط مسئولیت صاحب دیوار نسبت به خسارت ناشی از خرابی آن، اطلاع مالک از عیبی است که منجر به خرابی شده و یا این که منشأ خرابی، عدم مواظبت او باشد.
نکته 25) براساس نظریه ی «خطر»، اگر از ناحیه ی مطلق فعالیت های انسان یا فعالیت هایی که برای کسب منافع مادی و اقتصادی است، ضرری به دیگران برسد انجام دهنده ی فعالیت باید آن ضرر را جبران کند و نیازی به اثبات تقصیر او در انجام عمل نیست.
نکته 26) براساس نظریه «تضمین حق»، اگر لازمه ی اجرای حق، ورود زیان به دیگران باشد خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست.
نکته 27) طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی 1339، مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران، اصولاً تقصیر مرتکب است.
نکته 28) اتلاف منفعت در هر حال ضمان آور است ولی هر عدم النفعی قابل مطالبه نیست.
نکته 29) اگر شخصی بدون تسلط بر مال دیگری مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
نکته 30) بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر کسی در ملک خویش یا مکانی که تحت تصرف و اختیارش است عملی مانند حفر گودال انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد ضامن نیست.
نکته 31) تقصیر یعنی تخلف از رفتار انسان متعارف در شرایط زیان بار(ماده 953 قانون مدنی).
نکته 32) تفریط عبارت است از ترک عملی که شخص به موجب قانون، قرارداد یا عرف، موظف به انجام آن بوده است(ماده 952 قانون مدنی).
نکته 33) در حقوق ایران برای تشخیص سبب مسئول، عمدتاً نظریه ی «سبب متعارف و اصلی» ملاک قرار گرفته است یعنی از بین اسباب دخیل در ورود زیان باید سببی را مسئول دانست که به طور متعارف (عادتاً و طبق دید عرفی) موجب ورود زیان می گردد.
نکته 34) مباشر شخصی است که به صورت مستقیم و بدون واسطه موجب ورود زیان می گردد در نتیجه ارتباط او با زیان نزدیک تر از ارتباط سبب است بنابراین می توان مسئولیت او را با نظریه ی «سبب نزدیک و بی واسطه» منطبق دانست و توجیه کرد.
نکته 35) قانونگذار در فرض این که کسی در معبر عمومی چاهی حفر کند و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد و عابر به سنگ برخورد کند و در چاه بیفتد و خسارت بیند؛ از نظریه ی «سبب مقدم در تأثیر» پیروی کرده و گذارنده سنگ را مسئول دانسته است(ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392).
نکته 36) طبق ماده 521 قانون مجازات اسلامی 1392، کسی که در ملک خود آتش روشن کند و در اثر سرایت آن، ملک همسایه خسارت ببیند اگر عادتاً به جایی سرایت نمی کرده و می دانست که سرایت نمی کند ولی اتفاقاً سرایت کرد، ضامن نیست.
نکته 37) به موجب ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392، هرگاه دو یا چند سبب غیر هم زمان در وقوع حادثه ای زیان بار به نحو طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد ضامن است؛ به عنوان مثال، اگر کسی در معبر عمومی چاهی بکند و دیگری به عدوان سنگی در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد و خسارت ببیند، کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است.
نکته 38) براساس ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1392 و مفاد ماده 335 قانون مدنی، اگر چند نفر به نحو شرکت (هم زمان) سبب وقوع خسارت گردند و خسارت به همگی مستند باشد به نحو تساوی مسئول خواهند بود.
نکته 39) قوه قاهره باید دارای سه ویژگی باشد:
– خارجی باشد یعنی قابل انتساب به متعهد یا مقصر نباشد
– غیر قابل پیش بینی باشد یعنی شخص، عادتاً انتظار وقوع آن را نداشته باشد
– احتراز ناپذیر باشد یعنی شخص نتواند آن را دفع کند.
فعال گشتن مجدد کوه آتشفشان دماوند واجد همه ی ویژگی های قوه قاهره و از مصادیق آن به شمار می آید.
نکته 40) اگر شخصی به خواهش دیگری او را بکشد یا مجروح سازد از مسئولیت معاف نمی شود.
نکته 41) طبق ماده 332 قانون مدنی، در فرض اجتماع سبب و مباشر، اصولاً مباشر ضامن است مگر اینکه ضرر مستند به سبب باشد. زیرا رابطه علیت بین کار مباشر و تلف مال قویتر است مانند اینکه کسی به خواهش دیگری، دیوار خانه کسی را خراب کند.
نکته 42) زیان دیده می تواند جبران عدم النفع مسلم را مطالبه نماید؛ عدم النفع مسلم یعنی محرومیت از نفعی که طبق روال عادی امور، تحصیل آن توسط زیان دیده در آینده قطعی است.
نکته 43) زیان دیده می تواند جبران عدم النفع مسلم را مطالبه نماید.
نکته 44) با توجه به ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1392، هرگاه تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت بود، رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود زیان باید توسط دادگاه احراز و اثبات گردد.
نکته 45) کارگر زیان دیده می تواند علاوه بر گرفتن غرامت از سازمان تأمین اجتماعی، برای دریافت دیه به کارفرمای مقصر مراجعه کند.
نکته 46) کارفرمای مقصر نه تنها باید به کارگر حادثه دیده دیه بپردازد، بلکه مبالغی را نیز که سازمان تامین اجتماعی بابت مستمری به کارگر پرداخته است باید به آن سازمان مسترد نماید.
نکته 47) اضطرار رافع مسئولیت مدنی به شمار نمی رود.
نکته 48) بر اساس ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، اگر جنایت یا خسارت وارده مستند به همه ی مرتکبان باشد ولی تأثیر رفتارشان متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتار خود مسئول است.
نکته 49) اگر مباشر و سبب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است(ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392).
نکته 50) زیان دیده ی تمامیت جسمانی می تواند از عامل فعل زیان بار، خسارات مادی، معنوی و حتی عدم النفع مسلم را مطالبه نماید.
نکته 51) طبق ماده 226 قانون امور حسبی، اگر ترکه برای تأدیه ی دیون متوفی کافی نباشد ورثه ملزم به پرداخت مازاد نخواهند بود.
نکته 52) وفق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی 1339، اگر قانون اجازه دهد یا مدیون تأمین مقتضی دهد، جبران زیان می تواند به صورت مستمری و به مرور زمان به عمل می آید.
نکته 53) نماینده ی قانونی می تواند جبران صدمات وارده بر جنین را از عامل زیان، مطالبه نماید.
نکته 54) طبق ماده 4 قانون مسئولیت مدنی 1339، چنانچه زیان دیده موجبات تسهیل زیان را فراهم نموده باشد دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد.
نکته 55) بر اساس ماده 230 قانون مدنی، حاکم نمی تواند عامل زیان را به بیشتر یا کمتر از وجه التزام محکوم کند.
نکته 56) شرط تحدید مسئولیت یکی از اقسام قراردادهای خصوصی است و از استثنائات اصل جبران کامل ضرر در مسئولیت مدنی به شمار می رود.
نکته 57) شرط عدم مسئولیت، در مسئولیت ناشی از خسارات بدنی، بی اعتبار و باطل است؛ بنابراین اگر پزشک دچار تقصیر شود طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392، اخذ برائت از بیمار موجب معافیت وی از جبران خسارت نخواهد شد.
نکته 58) دیه، هم جنبه ی مدنی دارد و هم جنبه ی کیفری.
نکته 59) مطابق با ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است که آثار مسئولیت مدنی دارد.
نکته 60) دعوی ضرر و زیان مازاد بر دیه تحت هر عنوانی فاقد مجوز است.
نکته 61) دادگاه فقط در مواردی که قانون مشخص است و تصریح کرده است می تواند حکم به پرداخت خسارت تنبیهی دهد.
نکته 62) ضرر جمعی عبارت است از ضرری که به گروهی از اشخاص صاحب حرفه ی واحد یا عضو سندیکا و گروه مشخص وارد شده است؛ این قبیل ضررها توسط هر یک از اعضای گروه، شخصاً قابل مطالبه نیست.
نکته 63) حوادث رانندگی قابلیت پیش بینی دارد و بر حسب عادت، انتظار وقوع آن می رود بنابراین نمی تواند مصداق قوه قاهره قرار بگیرد.
نکته 64) مسئولیت قائم مقام خاص ناظر به آثار قراردادها است و او در رابطه با مسئولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد مسئولیتی نخواهد داشت.
نکته 65) طبق قاعده کلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خسارت باید تقصیر وارد کننده زیان را احراز نماید اما به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و همچنین ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1392 دادگاه رسیدگی کننده صلاحیت احراز تقصیر وارد کننده زیان را ندارد.
نکته 66) با توجه به ماده 259 و 260 قانون آئین دادرسی کیفری، اگر شخصی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به دلیل تقصیر قاضی بازداشت شود، اما بعداً بی گناهی اش ثابت و تبرئه گردد. خسارت زیان دیده توسط دولت و از محل صندوق خاصی جبران می شود، اما دولت پس از جبران خسارت می تواند به قاضی مقصر مراجعه کند.
نکته 67) به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به افراد، لطمه وارد کند و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود میباشد.
