مقالات آموزشی

خلاصه نکات تستی مبحث اعمال حقوقی

نکته 1) اثر اعمال حقوقی، مطلوب و مورد اراده شخص است در حالی که آثار وقایع حقوقی مورد اراده شخص نبوده بلکه به حکم قانون است.

نکته 2) اعراض، ایقاع است یعنی عمل حقوقی یک طرفه ای است که به موجب آن، شخصی حق عینی خود بر مالی را ساقط می کند.

نکته 3) طبق ظاهر ماده 183 قانون مدنی، اثر عقد، ایجاد تعهد است.

نکته 4) شبه عقد عملی است ارادی و مشروع که بدون توافق اشخاص ایجاد دین میکند به عبارت دیگر، به عملی که بدون وجود توافق و انعقاد عقد، ایجاد تعهد می نماید شبه عقد اطلاق می شود مانند ایفای ناروا؛ شبه عقد، شبیه برخی عقود معین است.

نکته 5) هرگونه عقد نا معینی اگر مخالف قانون امری و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، معتبر و لازم الاتباع می باشد.

نکته 6) در عقود معوض، قبول باید کاملاً با ایجاب مطابقت داشته باشد.

نکته 7) مطابق ماده 191 و ماده 194 قانون مدنی، اعلام اراده با هر وسیله ای اعم از لفظ، اشاره، نوشته و عمل امکان دارد مشروط بر اینکه دلالت بر قصد نماید.

نکته 8) اعمال حقوقی یک جانبه فقط در موارد خاص پیش بینی شده در قانون الزام آور است.

نکته 9) هر عمل حقوقی ای که ناشی از اراده واحد و یک طرفه باشد، ایقاع نام دارد.

نکته 10) همه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد برای طرفین لازم الاتباع می باشد(ماده 220 قانون مدنی).

نکته 11) هر عملی که بیان کننده قصد و اراده شخص باشد برای انشای عقد کافی است(ماده 191 قانون مدنی).

نکته 12) بروز دادن و بیان نمودن اراده در جریان تعهدات، اراده ظاهری نام دراد.

نکته 13) به موجب ماده 224 قانون مدنی قاضی موظف است عبارات قرارداد را برمعانی عرفیه حمل نماید.

نکته 14) برای معین نمودن الفاظ عقد باید به عرف مراجعه نمود(ماده 224 قانون مدنی).

نکته 15) با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قرارداد های خصوصی زمانی معتبر هستند که مخالفت با قوانین امری نداشته باشند.

نکته 16) عقدی که اجرای آن ممکن نباشد، باطل است.

نکته 17) عقدی را می توان فسخ نمود که صحیح و نافذ باشد، بنابراین عقد باطل قابل فسخ نیست.

نکته 18) ماده 223 قانون مدنی بر این مطلب دلالت دارد که: تا وقتی وقوع ظاهری معامله، محرز و مسلم نباشد برای اثبات صحت آن نمی توان به قاعده صحت تمسک کرد.

نکته 19) در صورت تعارض، ترتیب تقدم به این صورت است: 1. قانون امری 2. قرارداد (اراده صریح طرفین عقد)

3. عرف (اراده ضمنی طرفین عقد) 4. قانون تکمیلی.

نکته 20) عقد غیر نافذ بخاطر فقدان رضای مالک، ناقص است، ولی عقد قابل فسخ عقدی کامل است.

نکته 21) رابطه بین عقد و تعهد، عموم و خصوص مطلق است بدین بیان که هر عقدی تعهدآور است مانند عقد بیع، ولی هر تعهدی ناشی از عقد نیست بلکه ممکن است مثلاً ناشی از حکم قانون باشد. برخی تعهدات اثر عقد هستند ولی هر تعهدی ناشی از عقد نیست.

نکته 22) به تعهدی که اجرای آن منوط به فرا رسیدن زمان معینی است اصطلاحاً تعهد مؤجل می گویند.

نکته 23) قراردادها اموری اعتباری هستند یعنی توسط انسان ها اعتبار شده اند.

نکته 24) توالی عرفی بین ایجاب و قبول باید رعایت شود یعنی بین ایجاب و قبول نباید فاصله زمانی غیر متعارف قرار بگیرد (ماده 1065 قانون مدنی) مگر در برخی از عقود مانند وکالت.

نکته 25) عقد غیرمعین یا بی نام، اصطلاح دیگری است که برای قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به کار میرود.

نکته 26) برای تمامی عقود می توان وعده قرارداد، منعقد نمود، بدین نحو که طی قراردادی متعهد شوند که عقدی مشخص را در آینده منعقد سازند.

نکته 27) عمل حقوقی ماهیتی است که منحصراً به اراده انسان و با هدف تحقق آثار حقوقی آن، در عالم اعتبار ایجاد می شود.

نکته 28) اثر عمل حقوقی، مورد اراده و خواست ایجاد کننده آن عمل حقوقی است اما اثر واقعه حقوقی مطلوب شخص نیست بلکه به حکم قانون برشخص تحمیل می گردد.

نکته 29) سکوت مخاطب ایجاب اصولاً نه علامت قبول و نه علامت رد ایجاب است.

نکته 30) قبول باید با مفاد ایجاب منطبق باشد اما در عقود رایگان، مطابقت قبول با ایجاب لازم نیست و مخاطب می تواند فقط بخشی از مال موضوع ایجاب را قبول نماید.

در اجازه کردن عقود غیر نافذ، انطباق اجازه با مضمون عقد ضرورت ندارد لذا اجازه دهنده در مواردی که موضوع عقد تجزیه پذیر است می تواند بخشی از آن را تنفیذ کرده و بخش دیگر را رد نماید.

نکته 31) سبب تعهد اشخاص به پرداخت نفقه اقارب، حکم قانون است.

نکته 32) وعده قرارداد، برای متعهد دین ایجاد می کند و برای طرف مقابل آن موجد حق دینی است. تعهد جنبه منفی و حق دینی جنبه مثبت دارد.

نکته 33) مطابق تبصره ی ماده 1 قانون مدنی، در صورت استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ یا امضاء مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتایج همه پرسی، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

نکته 34) واقعه حقوقی ناشی از حکم قانون است و اراده در آن نقشی ندارد.


فایل Pdf نکات تستی مبحث اعمال حقوقی

3- اعمال حقوقی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *