نکته 1) منتقل الیه در ارتباط با حقوق و تعهدات مال معینی که به او انتقال یافته است قائم مقام خاص انتقال دهنده به شمار می‌آید.
نکته 2) قائم مقام خاص (انقال گیرنده) نسبت به خسارت هایی که انتقال دهنده وارد کرده است مسئول نخواهد بود.
نکته 3) منتقل الیه، قائم مقام خاص است و وراث به عنوان قائم مقام عام محسوب می گردند. وراث، قائم مقام عام مورث است و باید خساراتی که وی قبل از فوت در اثر نقض تعهدات قرادادی به بار آورده جبران نماید.
نکته 4) قائم مقام خاص جانشین طرف اصلی عقد یا همان انتقال دهنده، در اجرای تعهدات است.
نکته 5) ارتباطی بین مفهوم نماینده و قائم مقام وجود ندارد؛ پس رابطه ی آنها تباین است.
نکته 6) هر معامله ای که وقوع ظاهری آن مسلم باشد حمل بر صحت می شود مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
(ماده 223 قانون مدنی).
نکته 7) تردید در خود وقوع معامله، سبب بطلان معامله است.
نکته 8) طبق ماده 223 قانون مدنی، اگر معامله ای وقوع ظاهری یابد، تردید در وجود شرایط صحت آن، خللی به معامله وارد نمی آورد.
نکته 9) طرفین معامله باید علاوه بر التزام به مواردی که مورد توافق، قرارداده اند؛ به لوازم عرفی و قانونی قرارداد نیز پایبند باشند.
نکته 10) براساس ماده 356 قانون مدنی، جهل به عرف، سبب معافیت طرفین قرارداد از التزام به آثار ناشی از عرف نمی شود.
نکته 11) با توجه به ماده 225 قانون مدنی، طرفین قرارداد ملزم به رعایت لوازم عرفی قرارداد می باشند ولو تصریحی به آن نکرده باشند.
نکته 12) مطابق ماده 220 و ماده 225 قانون مدنی، طرفین قرارداد باید به توابع و آثار عرفی یا قانونی معامله پایبند باشند. حقوقدانان قوانین را به اعتبار جواز یا عدم جواز توافق بر خلاف، به قوانین امری و تکمیلی تقسیم نموده اند.
قانون امری آن است که طرفین قرارداد نمی توانند بر خلاف آن تراضی و توافق نمایند بر خلاف قانون تکمیلی که تراضی بر خلاف آن منعی ندارد.
نکته 13) حکم عرف برحکم قوانین تکمیلی مقدم است.
نکته 14) در تفسیر اراده طرفین معامله، عرف بر قوانین تکمیلی مقدم است.
نکته 15) عرف برقوانین تکمیلی تقدّم دارد. در صورت تعارض عرف و عادت با قوانین تکمیلی، عرف بر قانون مقدم است.
نکته 16) قانون امری بر تراضی و عرف مقدم است ولی در فرضی که قانون تکمیلی باشد مفاد تراضی و عرف برقانون مقدم است.
نکته 17) اگر موعدی برای انجام تعهد مشخص نشده باشد، حکم عرف یا قانون تکمیلی، زمان اجرا را تعیین می نماید.(ماده 226 قانون مدنی).
نکته 18) اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، متعهدله می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؛ اگر الزام متعهد ممکن نباشد، به هزینه وی توسط شخص دیگر، تعهد انجام می شود و اگر این هم ممکن نباشد متعهد له می تواند وفق ماده 239 قانون مدنی عقد را فسخ نماید.
نکته 19) وفق ماده 238 قانون مدنی، اگر الزام متعهد امکان نداشت ولی فرد دیگری می تواند تعهد را ایفا نماید، متعهد به حکم دادگاه، باید هزینه اجرای تعهد را بپردازد.
نکته 20) مطابق حکم ماده 237 قانون مدنی، متعهدله می تواند الزام متعهد را از دادگاه مطالبه نماید و اگر ممکن نبود می تواند طبق ماده 239 قانون مدنی، معامله را فسخ نماید.
نکته 21) پایبند بودن متعاملین به توافقات مصرّح در قرارداد و لوازم عرفی و قانونی(قانون تکمیلی) لازم است.
(ماده 220 قانون مدنی).
نکته 22) اگر صادرکنندگان یک سفته، متعدد باشند، هرکدام از آنها به طور مساوی مسئول پرداخت بخشی از مبلغ سفته می‌باشند.
نکته 23) تعهد پرداخت وجه سند تجارتی، اصولاً غیر تضامنی است یعنی در صورت تعدد صادر کنندگان، به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود.
نکته 24) اگر بر اثر قوه قاهره، متعهد هیچگاه نتواند به تعهد خود وفا کند، مسئولیت وی ساقط و عقد منفسخ می شود.(ماده 229 قانون مدنی).
اگر اجرای تعهد ایجاد شده نسبت به مال کلی، به طور همیشگی ناممکن شود، عقد منفسخ می گردد؛ زیرا این حالت شبیه موردی است که عین معیّن موضوع قرارداد از بین برود.
نکته 25) اگر ناتوانی عارضی برای اجرای تعهد، دائمی باشد، عقد منفسخ می شود.
نکته 26) در همه عقود اعم از عقود لازم و عقود جایز، طرفین معامله باید به لوازم قرارداد خود پایبند باشند.
نکته 27) بقای قرارداد، در حقیقت، مبنای وجود تعهد است و فراتر از این است که به عنوان یکی از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد، از آن یاد شود.
نکته 28) اگر در معامله شرط شده باشد که متعهد شخصاً باید تعهد را ایفا کند، با فوت او تعهد ساقط می شود. یعنی تعهدی که به قید مباشرت متعهد باشد با وفات متعهد منتفی می شود. اما تعهدی که به قید مباشرت متعهد باشد با وفات متعهدله منتفی نمی شود.
نکته 29) طبق ماده 968 قانون مدنی، تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اين كه متعاقدين، اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند. قانون حاکم بر قراردادی که بین یک ایرانی و یک بیگانه در ایران منعقد می شود، تابع قانون ایران است.
نکته 30) قانون حاکم برتعهدات قراردادی، قانون محل وقوع معامله است(ماده 968 قانون مدنی).
نکته 31) اگر دو نفر خارجی در ایران قراردادی منعقد نمایند و قانون دلخواهی را تعیین نکنند، قانون ایران حاکم برقرارداد آنها است(ماده 968 قانون مدنی).
نکته 32) تعهدات ناشی از قرارداد دو ایرانی در کشور دیگر، تابع قانون همان کشور خواهد بود مگر اینکه بر محل دیگری توافق نموده باشند.
نکته 33) هر یک از متعاملین چنانچه نسبت به اجرای تعهدات خود کوتاهی کنند در برابر طرف مقابل، مسئولیت قراردادی دارند.
نکته 34) بر اساس قانون مدنی، تعهد متصدی حمل و نقل برای سالم رساندن محموله به مقصد، تعهد به وسیله است.(ماده 516 قانون مدنی).
تعهد به وسیله تعهدی است که در آن متعهد کوشش خود را جهت اجرای تعهد می نماید، در این صورت متعهد اگر به تعهدش عمل کرد و نتیجه حاصل نشد مسئول نیست مانند وکیل دادگستری، پزشک و… .
تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن حصول نتیجه در اختیار متعهد است مانند تعهد معمار به ساخت بنا؛ بنابراین به صرف عدم انجام تعهد مسئول جبران خسارت است.
نکته 35) هر طرفی که قولش خلاف اصل یا ظاهر باشد مدعی محسوب می شود و باید دلیلی برای اثبات ادعای خود بیاورد.
نکته 36) خسارات غیرمستقیم و با واسطه (مثل خسارت از خسارت) قابل مطالبه نیست.
(ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی).
نکته 37) به حکم عرف، متعهدله همواره حق مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد را خواهد داشت ولو چنین حقی در قرارداد شرط نشده باشد.
نکته 38) اثبات وجود علت خارجی(قوه قاهره) برای تخلف از تعهد، متعهد را از مسئولیت معاف می گرداند.
(ماده 227 قانون مدنی).
نکته 39) وفق ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد، مسئول جبران خسارت است مگر اینکه علت خارجی سبب تخلف شده باشد.
نکته 40) هرگاه برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده باشد، طرفی که از عدم اجرای تعهد زیان دیده است، نمی تواند مطالبه ی خسارت نماید مگر این که ثابت نماید زمان اجرای تعهد با او بوده و او انجام تعهد را مطالبه کرده است.
(ماده 226 قانون مدنی).
نکته 41) برای مسئول شناختن متعهد، در ضمن قرارداد باید به جبران خسارت، تصریح شده باشد.
(ماده 221 قانون مدنی).
نکته 42) متعهد له برای مطالبه خسارت، ملزم به اثبات تقصیر یا سوء نیت متعهد نیست.
نکته 43) اگر متعهد اثبات نماید که مانع خارجی اجتناب ناپذیر باعث شده تعهد اجرا نشود، مسئولیتی نخواهد داشت.(ماده 227 و ماده 229 قانون مدنی).
نکته 44) متعهدله برای مطالبه خسارت ناشی از تخلف در عدم انجام تعهد،کافی است ورود خسارت را اثبات کند.
نکته 45) به ضمانت اجرایی که طرفین قرارداد برای تأخیر یا تخلف از تعهد، وضع می نمایند، وجه التزام گفته می شود.(ماده 230 قانون مدنی).
نکته 46) طبق ماده 230 قانون مدنی، دادگاه نمی تواند متعهد را به بیشتر یا کمتر از وجه التزام، محکوم نماید.
نکته 47) در حقوق ایران شرط تحدید مسئولیت موجب می گردد که علی الاصول متعهدله نتواند چیزی افزون تر از حد پیش بینی شده در قرارداد مطالبه کند ولی اگر زیان وارده کمتر از حد مذکور باشد متعهد فقط ملزم به جبران زیان واقعی است.
نکته 48) اگر خسارت وارده بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد، قابل مطالبه نیست(ماده 230 قانون مدنی).
نکته 49) قاضی حق هیچگونه تغییر در مقدار وجه التزام را ندارد(ماده 230 قانون مدنی).
نکته 50) مطابق دکترین حقوقی و مواد قانونی قوه قاهره باید دارای سه ویژگی باشد:
(ماده 227 و ماده 229 قانون مدنی).
– خارجی باشد یعنی قابل انتساب به متعهد یا مقصر نباشد،
– احتراز ناپذیر باشد یعنی شخص نتواند آن را دفع کند،
– غیر قابل پیش بینی باشد یعنی شخص، عادتاً انتظار وقوع آن را نداشته باشد.
نکته 51) وجود قوه قاهره، متعهد را از مسئولیت قراردادی معاف می کند(ماده 229 قانون مدنی).
نکته 52) ید ضمانی همواره مسئول است ولو استناد خسارت به قوه قاهره را به اثبات برساند.
نکته 53) اگر ضمن معامله شرط شود که متعهد در هر حال مسئول جبران خسارت باشد، وجود قوه قاهره، متعهد را از جبران خسارت معاف نخواهد نمود.
نکته 54) قوه قاهره، رابطه سببیت میان فعل متعهد و ورود خسارت را قطع می کند و منجر به معافیت متعهد می گردد.
نکته 55) نقض عهد برای مسئول شناختن متعهد کافی است حتی اگر مقصر نباشد مگر اینکه وجود قوه قاهره را اثبات نماید(ماده 227 قانون مدنی).
نکته 56) متعهد متخلف در صورتی از جبران خسارت معاف می شود که اثبات نماید تخلف ناشی از وجود قاهره بوده است(ماده 229 قانون مدنی).
نکته 57) اگر متعهد نتواند وجود قوه قاهره را اثبات کند باید خسارت وارده را جبران نماید.
(ماده 227 و ماده 229 قانون مدنی).
نکته 58) در صورت عدم اجرای تعهد قراردادی حکم به دریافت خسارت به وسیله متعهدله موکول است به عدم اثبات عامل بازدارنده(قوه قهریه) برای انجام تعهد از سوی متعهد(ماده 227 و ماده 229 قانون مدنی).
نکته 59) با توجه به ماده 227 و ماده 229 قانون مدنی، اگر متعهد، تعهد خود را اجرا نکند و نتواند رابطه بین عدم اجرای تعهد با قوه قاهره را اثبات کند، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. برای مسئولیت متعهد در صورت عدم انجام تعهد، عدم اثبات فورس ماژور ضرورت دارد یعنی متعهد در صورتی ملزم به پرداخت خسارت می شود که نتواند رابطه بین ورود خسارت و قوه قهریه را به اثبات برساند(ماده 227 و ماده 229 قانون مدنی).
نکته 60) شرط عدم مسئولیت، وقتی نافذ است که با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تضاد نباشد.
شرط عدم مسئولیت نافذ است، مگر در مواردی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد مانند صدمه های بدنی و لطمه به شرافت شخص و اضرار عمدی.
نکته 61) طبق مفاد ماده 740 قانون مدنی، تعهد کفیل دایر بر احضار مکفول تعهد به نتیجه است.
نکته 62) تعهد به پرداخت دین، تعهد به نتیجه است.
نکته 63) وجود قوه قاهره، شخص متعهد به تضمین را معاف از جبران خسارت نخواهد کرد بنابراین کسی که حصول نتیجه را ضمانت کرده است در هر صورت ضامن است ولو عدم حصول نتیجه ناشی از قوه قاهره باشد.
نکته 64) اگر در تأخیر پرداخت اجاره بها، وجه التزام شرط شده باشد در صورت تأخیر در پرداخت اجاره بها، مؤجر علاوه بر مطالبه اجاره بها، حق مطالبه وجه التزام را نیز خواهد داشت.
نکته 65) متعهدله برای مطالبه وجه التزام، باید تخلف متعهد را اثبات کند.
نکته 66) ملاک ناممکن بودن اجرای تعهد در اثر قوه قاهره، نوعی است و توان انسان متعارف معیار است؛ بنابراین ناتوانی‌های شخصی متعهد، او را از مسئولیت معاف نخواهد کرد.
نکته 67) قوه قاهره سبب معافیت متعهد از جبران خسارت می گردد. تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت قراردادی، معاف شناخته شدن وی از مسئولیت قراردادی است(ماده 229 قانون مدنی).
نکته 68) شرط تضمین تعهد صحیح است و این صورت، متعهد حتی در برابر عدم تحقق نتیجه در اثر قوه قاهره نیز مسئول است.
نکته 69) اگر قانون یا عرف، حکم به جبران خسارت نمایند یا جبران خسارت در ضمن قرارداد تصریح شده باشد، متعهد در صورت تخلف، مسئول خواهد بود(ماده 221 قانون مدنی).
نکته 70) خسارت ناشی از تأخیر تأدیه تعهدات مالی غیر پولی، قابل مطالبه نیست.
نکته 71) اگر در قرارداد به تأدیه اصل خسارت تصریح شده باشد دادگاه با توجه به زیان وارده، میزان آن را مشخص می کند و دیگر نیازی به این نیست که اصل و میزان خسارت، دقیقاً در قرارداد ذکر شده باشد.
نکته 72) مبلغ وجه التزام باید توسط متعهدی که تخلف کرده است پرداخت شود ولو این مبلغ به بیشتر از ارزش کل قرارداد برسد.
نکته 73) اگر با وضع قوانین جدید، اجرای تعهد ناممکن شود، معامله منفسخ می گردد.
نکته 74) اگر اعتصاب کارگران، اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش بینی باشد، شرکت مربوطه از جبران خسارت ناشی از تخلف اجرای تعهد، معاف می شود.
نکته 75) بر اساس ماده 230 قانون مدنی، دادگاه نمی تواند مبلغ وجه التزام مورد توافق را با در نظر گرفتن مبلغ واقعی خسارت تعدیل نماید.
نکته 76) طبق ماده 226 قانون مدنی، با انقضای مدت انجام تعهد، متعهد له می تواند مطالبه خسارت نماید.
نکته 77) به موجب ماده 230 قانون مدنی امکان تغییر وجه التزام وجود ندارد اما به موجب ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 چنانچه پیش فروشنده واحد پیش فروش را در تاریخ مقر به خریدار تحویل ندهد جریمه خواهد شد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند.
نکته 78) مستفاد از ماده 230 قانون مدنی، در تعهدات قراردادی پیش از الزام به ایفای تعهد نیز حق مطالبه به خسارت تاخیر در انجام تعهد وجود دارد.
نکته 79) در صورت تردید در وقوع عقد، اصل صحت جاری نمی شود.
نکته 80) در خصوص واگذاری انجام تعهد از سوی متعهد به دیگری باید گفت که، بدون اجازه متعهدله می‌تواند، مشروط بر اینکه شرط مباشرت متعهد نشده باشد.
نکته 81) خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 فقط در مورد وجه نقد رایج ایران یعنی ریال است.
نکته 82) چنانچه تعهدی به صورت وحدت مطلوب باشد ولی اجرای آن در زمان مقرر غیرممکن شود، قرارداد منفسخ می‌شود.
نکته 83) طبق ماده 332 قانون مدنی، مباشر تلف، سبب نزدیک و بی واسطه است ولی سبب اقوی از مباشر، سبب اصلی و مؤثر شناخته می‌شود.
