نکته 1) در معامله فضولی اگر مبیع مستحق للغیر در آید و مشتری هم به این امر جاهل بوده باشد بایع باید ثمن را به نرخ روز به مشتری مسترد کند.
نکته 2) اگر مالک، اجازه قبض عوض را به معامل فضولی داده باشد، حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
(ماده 260 قانون مدنی).
نکته 3) اگر وکیل مال موکل خود را به عنوان فضولی بفروشد معامله غیر نافذ بوده و باید خودش به عنوان وکیل در فروش، معامله را تنفیذ نماید. البته موکل نیز به عنوان مالک حق تنفیذ خواهد داشت.
نکته 4) طبق ماده 254 قانون مدنی، اگر فضول، مال مورد معامله فضولی را مالک شود برای صحت معامله باید آن را تنفیذ نماید.
نکته 5) اگر مالک بداند مالش مورد معامله فضولی قرار گرفته و با این حال عمل حقوقی دیگری را بر آن انجام دهد این کار رد ضمنی معامله فضولی محسوب می شود.
نکته 6) اگر مشتری به فضولی بودن معامله آگاه باشد و در عین حال آن را انجام دهد تنها می تواند ثمن پرداختی به فضول را مسترد نماید.
نکته 7) تعیین تکلیف معامله فضولی پس از فوت مالک در اختیار وراث او خواهد بود(ماده 253 قانون مدنی).
وفق ماده 250 قانون مدنی، اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد.
نکته 8) در صورت رد مالک، دو طرف عقد فضولی، در حکم دو غاصبی هستند که به ترتیب بر مال او دست یافته اند (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج2 ش 372).
نکته 9) اگر اصیل نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد و معامله توسط مالک رد شود شخص فضول در برابر کلیه خسارات وارد بر اصیل مسئول خواهد بود.
نکته 10) مالک تا وقتی که معامله فضولی را رد نکرده است می تواند آن را تنفیذ نماید و در صورت رد آن، دیگر تنفیذ اثری نخواهد داشت.
نکته 11) طبق ماده 250 قانون مدنی، اگر مالک معامله فضولی را رد کند دیگر نمی تواند آن را تنفیذ نماید.
نکته 12) اگر معامله فضولی رد شود، اصیل می تواند ثمن را از معامل فضولی مسترد دارد.
نکته 13) اگر مورد معامله به تصرف مشتری داده شود با رد معامله فضولی، وی در برابر مالک، ضامن منافع (مستوفات و غیر مستوفات ) می باشد.
مراد از منافع مستوفات، آن دسته از منافعی است که غاصب در ایام استیلاء بر مال دیگری از آنها بهره برده و منظور از منافع غیر مستوفات، منافع ممکن الحصولی است که غاصب با استیلاء بر مال، بهره برداری از آن را از مالک سلب نموده و خود نیز از آن استفاده نکرده است.
نکته 14) در صورت تلف مبیع و رد معامله، بایع فضولی و مشتری هردو در برابر مالک متضامناً ضامن هستند.
نکته 15) مخدوش بودن معامله فضولی، به جهت متعلق به غیر بودن موضوع معامله است.
نکته 16) اعمال حقوقی فضولی اصولاً غیر نافذ و در برخی موارد به حکم قانون باطل است. وصیت تملیکی فضولی موضوع ماده 841 قانون مدنی، باطل است.
نکته 17) در صورت تلف مبیع در دست اصیل، بر اساس قاعده ضمان ید، فضول و اصیل هر دو در برابر مالک مسئول خواهند بود.
نکته 18) صرف تملک مورد معامله توسط معامل فضول، موجب نفوذ عقد نیست و او همچنان اختیار اجازه یا رد عقد را خواهد داشت(ماده 254 قانون مدنی).
نکته 19) اگر مشخص شود معامل فضولی مالک مورد معامله بوده است برای صحت معامله باید آن را اجازه نماید.
(ماده 255 قانون مدنی).
نکته 20) تعهدی که زمان اجرا، قید آن است با انقضای زمان و عدم اجرای تعهد توسط متعهد، ساقط می شود و متعهدله میتواند خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.
نکته 21) اگر انجام تعهد در زمان خاص مطلوب باشد، و زمان منقضی شود، و متعهد به تعهدش عمل نکند باید خسارت وارد بر متعهدله را جبران نماید.
نکته 22) وکالت داشتن معامل فضولی از طرف مالک را نمی شود به استناد اصل صحت قراردادها ثابت نمود.
با اصل صحت نمی توان وقوع امری را احراز کرد بلکه این اصل در جایی جاری می گردد که وقوع ظاهری عقدی مسلم باشد و صرفاً در وجود شرایط یا عدم موانع صحت آن تردید وجود داشته باشد.
نکته 23) معامله اموال دیگران بدون داشتن اذن و سمت از آنان، فضولی به شمار می آید(ماده 247 قانون مدنی).
نکته 24) اگر در عقد بیع، ثمن معامله، منافع متعلق به غیر باشد، مبیع با تنفیذ مالک منافع، به ملکیت مالک منافع درمی آید.
نکته 25) ماهیت معامله فضولی، عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است.
نکته 26) ماهیت تنفیذ معامله فضولی، عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع) است.
نکته 27) اجازه معامله فضولی، ایقاع است زیرا تنها با اراده مالک محقق می شود.
نکته 28) اگر شخصی بعنوان فضول، یک مال را به اشخاص متعدد انتقال دهد. در این صورت هر کدام از این معاملات در عرض هم و مستقل از دیگری هستند و مالک هر کدام را اجازه دهد به معنای ردّ ضمنی معاملات دیگر است.
اگر معاملات فضولی به صورت طولی انجام بگیرد یعنی فضول مالی را به الف بفروشد الف همان مال را با ب معامله کند ب با ج و … که در این فرض، اگر مالک یکی از آن ها را اجازه دهد به حکم ماده 257 قانون مدنی، معاملات بعد از آن نافذ و معاملات قبلی باطل می گردند.
نکته 29) اگر مالک معامله به عوضی را که در نتیجه ی فروش مال او به دست آمده اجازه کند این اجازه بر خلاف فرض قبل، به معنای تنفیذ ضمنی معامله های پیشین است.
نکته 30) با توجه به ماده 253 قانون مدنی، مرگ مالک یا اصیل خللی به عقد فضولی وارد نمی آورد.
نکته 31) طبق ماده 253 قانون مدنی، اگر مالک یا اصیل فوت نمایند تکلیف اجازه یا رد معامله فضولی با وراث خواهد بود.
نکته 32) فسخ معامله توسط مالک، از جمله افعالی است که دلالت بر تنفیذ معامله فضولی دارد.
نکته 33) اگر مالک، قبض بایع فضولی را اجازه نکند وی باید ثمن دریافتی را به خریدار بازگرداند.
نکته 34) اگر مشتری جاهل به فضولی بودن معامله باشد، فضول باید همه خسارات او از جمله کاهش ارزش ثمن پرداختی او را نیز جبران نماید(ماده 391 قانون مدنی).
نکته 35) بنا بر حکم ماده 1241 قانون مدنی، برای صحت معامله مال غیرمنقول محجور، تنها اجازه قیم کافی نیست بلکه تصویب دادستان نیز ضرورت دارد.
نکته 36) در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، وی نمی تواند افت قیمت مبیع در بازار را از اصیل مطالبه کند.
نکته 37) اگر مالک معامله فضولی را اجازه نکند، چنانچه اصیل مورد معامله را به تصرف در آورده باشد ضامن عین، منافع و بدل آن خواهد بود(ماده 311 قانون مدنی و ماده 315 قانون مدنی).
نکته 38) اگر معامله غیر نافذ به وراث، منتقل شود و آنها در رد و اجازه اختلاف کنند، عقد واحد به عقود متعدد منحل میشود که در این صورت مشتری به دلیل تبعض صفقه خیار فسخ خواهد داشت.
نکته 39) اگر پس از معامله، مورد معامله به فضول منتقل می گردد، بر اساس ماده 254 قانون مدنی، صحت معامله منوط به تنفیذ او خواهد بود.
نکته 40) اگر پس از معامله فضولی مشخص شود معامل برای معامله سمت قانونی داشته است معامله برای صحت نیاز به اجازه معامل دارد(ماده 255 قانون مدنی).
نکته 41) اگر مورد معامله فضولی به تصرف مشتری در نیامده باشد در برابر مالک مسئولیتی نخواهد داشت.
نکته 42) اگر تقید تعهد به زمان اجرا، مورد تردید قرار گیرد، همچنان اجرای تعهد قراردادی امکان پذیر خواهد بود.
نکته 43) اگر زمان اجرا، قید تعهد باشد با انقضای زمان، تعهد ساقط می گردد و متعهد به استرداد وجه و خسارات تأخیر، ملزم می شود.
نکته 44) به استناد ماده 254 قانون مدنی اگر شخصی به صورت فضولی مالی را بفروشد و سپس مالک اصلی آن مال را بدون اطلاع از معامله فضولی به خود فروشنده فضولی منتقل کند، صرف تملک، موجب نفوذ معامله گذشته نمی‌شود بلکه عقد همچنان غیرنافذ است.
نکته 45) به موجب ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر، نافذ نیست هر چند صاحب مال باطناً راضی باشد.
